جاء في بلاغ توضيحي لكتابة الدولة المكلفة بالنقل، أنه صدر بالجريدة الرسمية يوم 7 يونيو الجاري، قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة. 

وكشف البلاغ ان العقد يتضمن 7 مواد، ومنها المادة الثانية التي تتعلق بمدة العقد المحددة في ستة أشهر (6)، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في حالة الاتفاق بين الطرفين. ويتعلق الأمر ب “مدة سريان العقد” وليس مدة التكوين بمؤسسة تعليم السياقة. 

وأشار البلاغ أن المادة 5 من هذا العقد هي التي تحدد مدة التكوين بتفصيل، حيث يتعين أن يتم تضمين العقد عدد ساعات التكوين المتفق عليه بين طرفي العقد سواء بالنسبة للشق النظري أو الشق التطبيقي، مع التأكيد على أن لا يقل هذا العدد عن 20 ساعة لجميع أصناف رخص السياقة بالنسبة للتكوين النظري و20 ساعة للأصناف ” أ1 ”  و “أ” و “ب” و “ه(ب)” و 30 ساعة للأصناف الثقيلة بالنسبة للتكوين التطبيقي ( المادة 32 من دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة). 

وأوضحت الوزارة ان مدة صلاحية العقد هي التي يمكن أن تمتد برمجتها على مدى ستة أشهر حسب ظروف المرشحين والمؤسسة، بخلاف ما تم تداوله في الإعلام مؤكدة على ان مدة التكوين محددة في أدناها في 30 يوما بين تاريخ التسجيل بالمؤسسة وحجز الموعد إلى تاريخ إجراء الامتحان، مشيرة الى ان هذا الأخير يدبر بواسطة النظام المعلوماتي. 

وأشار البلاغ ان هذا العقد هو الأول من نوعه في القطاع، ويهدف إلى الرقي بعملية التكوين بمؤسسات تعليم السياقة من خلال توفير ظروف سليمة وملائمة لممارسة المهنة وتحسين ظروف عمل المدربين والعاملين بالقطاع، علاوة على توضيح شروط التعاقد بين المؤسسة والمرشح لحماية حقوق الطرفين.مضيفة انه جاء استجابة لانتظارات مهنيي القطاع والمرشحين على حد سواء، ويعتبر مثالا للإجراءات التي تم تنزيلها في إطار عقد البرنامج لتأهيل قطاع تعليم السياقة الموقع بين الوزارة والمهنيين (الإجراء رقم 12 من المحور الرابع). كما يتوخى منه تحقيق الأهداف المتعلقة بالشفافية والوضوح وتخليق القطاع، والمساهمة في التفعيل الأمثل لعملية التكوين داخل مؤسسة تعليم السياقة. وفق تعبير المصدر ذاته.