أعلن وكيلا لائحتي “التغيير” و”لائحة الوفاء والمسؤولية”، وهما على التوالي علي بوزردة وعبدالصمد بن شريف، أنهما غير معنيين بنتائج انتخابات المجلس الوطني للصحافة، وهدادا باللجوء إلى  “جميع الطرق القانونية لتصحيح هذا المسار ووضع حد لكل الخروقات والاختلالات”.

ودعا وكيلا اللائحتين رئاسة الحكومة والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتيهما و”عدم الاكتفاء بموقف  المتفرج على مسلسل شابته منذ البداية العديد من الاختلالات “. وحملا لجنة الإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة المسؤولية الكاملة عن كل الخروقات التي تم رصدها ومعاينتها يوم الجمعة 22 يونيو 2018.

وكانت اللائحيتن قد أعلنتا مقاطعة انتخايات المجلس التي جرت يوم الجمعة إلا أن ممثليها قالوا لجنة الإشراف على تلك الانتخابات أوهمت “الصحافيات والصحافيين والرأي العام أن لائحتي  “التغيير” و”الوفاء والمسؤولية” شاركتا في عملية الاقتراع وحصلتا على أرقام هزيلة”.

وكانت لجنة الإشراف قد أعلنت عن فوز لائحة “حرية نزاهة مهنية”، في انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة.

وتضم لائحة “حرية نزاهة مهنية” تحالفا بين “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” (مستقلة/ الأكثر تمثيلية للصحفيين)، ونقابة الصحفيين المغاربة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل.

وفازت هذه اللائحة (وكيلها  حميد ساعدني) على 918 صوتا، مقابل 19 صوتا للائحة “التغيير”، و18 صوتا للائحة “الوفاء والمسؤولية”.

وبلغت نسبة المشاركة 43.3 %، لدى ممثلي الصحافيين المهنيين، في حين بلغت 62.8 % لدى فئة ناشري الصحف.

والجمعة، انتخب الصحفيون المغاربة، أعضاء “المجلس الوطني للصحافة”، من ممثلي الصحفيين المهنيين وناشري الصحف.

والخميس أعلنت لائحتين منافستين على مقاعد الصحفيين، انسحابهما من السباق، بسبب ما رأى فيه ممثليهما أن نتائج الانتخابات “محسومة مسبقاً بسبب الآلية غير الديمقراطية”، وأيضاً بسبب “إقصاء” صحفيين من المشاركة بالانتخابات”.

واعتبر بيان مشترك للائحتين، أن “أي صوت تم الإدلاء به لصالح اللائحتين بسبب عدم علم عدد من الصحافيات والصحافيين بموقف المقاطعة الذي اتخذته اللائحتان يعتبر ملغيا بشكل قانوني”.

وهدّد البيان، بـ”اللجوء إلى جميع الطرق القانونية لتصحيح مسار هذه الانتخابات، ووضع حد لكل الاختلالات”.

أما المقاعد السبعة المخصصة لناشري الصحف، فتنافس عليها 16 ناشرا.

ودعي 2372 صحفياً مهنياً، و76 من ناشري الصحف، للمشاركة في الانتخابات.

وتعتبر هذه أول انتخابات للمجلس الوطني للصحافة، بعد صدور القانون المحدث له في مارس 2016.

والمجلس الوطني للصحافة، هيئة معنية بصيانة مبادئ شرف المهنة، والتقيد بميثاق أخلاقيات المهنة، ويسهر على ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر ومسؤول ومهني، وتطوير حرية الصحافة والنشر.

ويهدف المجلس إلى تفعيل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، حيث سيتولى، بموجب المادة الثانية من القانون المحدث له، تطوير الحوكمة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر، بشكل مستقل وعلى أسس ديمقراطية.

ولاقت شروط الترشح لعضوية المجلس، انتقادات حادة، حيث اشترطت التمتع بـ15 عاما من الأقدمية في المهنة، فيما جرى إقصاء الصحفيين المغاربة العاملين بمؤسسات إعلامية دولية.

ويتألف المجلس الوطني للصحافة من 21 عضوا؛ 7 أعضاء ينتخبهم الصحفيون، و7 أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف، و3 أعضاء ممثلين لمؤسسات حكومية، و4 مؤسسات غير حكومية.