قال نور الدين مضيان رئيس الفريق “الاستقلالي في مجلس النواب إن اللحظات العصيبة والمفصلية في تاريخ الأمة تستلزم من الفاعلين السياسين التحلي بروح المسؤولية والصراحة اللازمة بعيدا عن المزايدات السياسية وتهريب النقاش العمومي مما لا يساهم قطعا في إيجاد الحلول.

وأضاف مضيان خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول خطة االعمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان أن الفريق الاستقلالي يسجل يإيجابية كل التراكمات التي حققها المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان من تشكيل هئية الإنصاف والمصالحة إلى دستور 2011 ولكن لا بد من الاعتراف أن هناك مجموعة من التجاوزات والتراجعات التي أصبحت تعتري منظومة حقوق الإنسان بالمغرب.

وأوضح مضيان أن هذه التراجعات تتمثل في التضييق على الحريات وهوامشها، ومنع أوجه التعبير السلمي بالفضاءات العمومية وعدم الترخيص للتجمعات والتضييق على بعض النشطاء الحقوقيين والنقابيين والصحفيين وإعمال المقاربة الأمنية بدل الإنصات والحوار، علاوة على الاعتقالات العشوائية أحيانا وهي تراجعات أصبحت تساءل بحدة المسألة الحقوقية بالمغرب.

وتوجه مضيان للعثماني بالقول “هذه التراجعات تسائل حكومتكم عن مدى وفائها ببرنامجها الحكومي وحرصها على إنجاح التوجهات الجديدة في منظومة الحقوق والحريات الأساسية كما أقرها دستور 2011”.

وأكد مضيان أنه اليوم هناك قلق حقوقي واسع بالمغرب حول تراجع مجال الحريات، وهو ما تتحمل فيه الحكومة المسؤولية أولا وأخيرا، وهو مرتبط بفشلها في تحقيق العديد من الحقوق الدستورية وعلى رأسها شروط العيش الكريم والتنمية المحلية في مجموعة من المناطق التي عرفت احتاجاجات اجتماعية عرفت رفع مطالب سلمية.

 وأكد مضيان أن الاحتجاجات في مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد المقاطعة، وكل هذا واجهته الحكومة بكثير من اللامبالاة والتصريحات المستفزة ولم تتحمل مسؤوليتها حتى في التواصل الاستباقي.

وشدد مضيان أن مجال الحريات تقلص وهناك عدة تراجعات، فهل المقاربة الأمنية هي الحل؟، وهل هي الجواب الحكومي الصرف على المطالب الاقتصادية والاجتماعية؟، فهل احتجاجات الحسيمة التي كانت ومازالت سلمية ومطالبها اجتماعية محضة تنشد مستشفى وجامعة، وهل عطش زاكورة ومطالب جرادة، وغيرها من المطالب الاجتماعية الصرفة تستحق كل هذا الاستهتار الحكومي؟، يتساءل مضيان.

وأكد مضيان أن بعض التصريحات وصلت إلى حد الاستفزاز عن طريق التخوين والاتهام والانفصال بدل التواصل والحوار الجاد والمسؤول.

وأشار مضيان أنه لو تدخلت الحكومة في الزمان المناسب والفعالية المطلوبة لاغتنينا عن ما وصلنا إليه اليوم، وأنه عليها اليوم وبكل جرأة أن تعترف بمسؤوليتها السياسية في هذا الصدد، وأن تبرهن على تحمل المسؤولية، بل تحميلها لأبناء الريف وغيرها من المناطق لأنهم لم ينتجوا الأزمة بل هم ضحايا فشل السياسات الحكومية ومخططاتها التنموية وفشل النموذج التنموي.

وشدد مضيان على أن منظومة العدالة ما وجدت إلا لتحقيق الطمأنينة والعدل بين الناس ، وأبناء الريف جزء من هذه الأمة ومؤمنون بالوطن ومتشبثون بمقدساته وأن الأحكام الصادرة في حقهم ابتدائيا بإجماع جميع المغاربة كانت قاسية وخلفت نقاشا كبيرا في مختلف الأوساط السياسية والحقوقية ولدى الرأي العام الوطني والدولي.

ودعا مضيان إلى اعتماد مصالحة وطنية وطي هذه الصفحة بشكل نهائي بجروحها التاريخية والحالية، واستشراف آفاق غد مشرق يحتضن فيه هذا الوطن الكبير كل أبنائه وتحل فيه التنمية الحقيقية  بمختلف تجاياتها محل التأخر والتعثر واللامبالاة وخلق الأسباب لمحاكمات صورية بناء على محاضر مفبركة ومصطنعة وهذه مسؤولية الحكومة، على حد تعبيره.