اعلنت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن تفاعلها مع الحملة الشعبية الداعمة لإلغاء معاشات البرلمانيين، معبرة عن استغرابها تقديم مقترح إصلاح معاشات البرلمانيين المقدم بمجلس النواب أو المقترح المقدم بمجلس المستشارين المجمد، مسجلة انه لا يعبر عن حجم الطموح و انتظارات عموم الناخبين .

وأضاف بيان الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن هذه المعاشات يتم تحصينها بقانون يتعارض مع القانون الأسمى للدستور من حيث إقرار المساواة بين المواطنين إذ يتمتع البرلمانيون من معاشات صافية خالية من أي ضريبة ، غير قابلة للحجز، وغير خاضعة لأي تصريح لاسيما أنها تعتمد على دعم الدولة من أجل ضمان استمراريتها .

وأكدت في البيان ذاته، أن العمل البرلماني هو صفة انتدابية و تمثيلية تستمد شرعيتها من العملية الانتخابية و تجدد عن طريقها مشيرا إلى أن “معاشات البرلمانيين لم تجد بعد إرادة حقيقية من المكونات البرلمانية لإرساء ممارسة سياسية جديدة تقطع مع الريع السياسي.”

وأشارت الشبكة إلى أنها تؤكد عن انخراطها في الترافع حول إلغاء هذه المعاشات انطلاقا من المكانة المخولة للمجتمع المدني عن طريق تقديم ملتمس تشريعي لإلغائها بمبادرات متعددة تحفز على انخراط الشباب لدعم الملتمس التشريعي إلى جانب عموم الناخبين لإسقاط هذا القانون وأي مقترح يدافع على إبقاءها 

وقالت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أنها “تتوخى التأسيس لفعل سياسي جديد يحفز الشباب على المشاركة السياسية بنفس جديد يقطع مع ضمان الامتيازات السياسية السائدة” مطالبة بتصحيح القوانين التي تضمن تعدد المناصب وكذا التعويضات التي تسمح لأصحابها بتراكم الأموال عن طريق السياسة.