صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 05 يوليوز الجاري، على 3 نصوص قانونية جديدة.

ويهم النص الاول مشروع مرسوم بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إضافة اختصاص التكوين في التربية للمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح والمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود حيث تتولى هذه المؤسسات تحضير وتسليم شهادة الإجازة في التربية في علاقتها بمختلف التخصصات؛ وذلك قصد تكوين أطر تربوية لتلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية منها في مجال التربية؛ كما يهدف إلى التنصيص على الشهادات والديبلومات التي ستتولى تحضيرها وتسليمها مدرسة الملك فهد العليا للترجمة.

والنص الثاني، يهم مشروع مرسوم المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية الذي جاء ليعزز دور هذه المراكز عبر مراجعة المهام المنوطة بها وإعادة تنظيم مجالسها الإدارية ، تقدم به وزير الصحة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إسناد وصاية الدولة على المراكز الاستشفائية الجامعية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وتحديد تسمية كل مركز استشفائي جامعي ومقره والمؤسسات المكونة له، وتحديد تركيبة المجالس الإدارية للمراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا التنصيص على تشكيل لجنة لتحديد قائمة الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لها.  

ويهم النص الثالث، مشروع مرسوم رقم 2.17.610 بإحداث جائزة المقاومة والتحرير، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم حسب بلاغ للحكومة، “إلى إحداث جائزة المقاومة والتحرير، وذلك بغاية توفير الإطار القانوني الملائم لما دأبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير القيام به بخصوص صيانة وخدمة الذاكرة التاريخية والتراث النضالي، وإشاعة قيم التضحية والفداء وإذكاء روح الوطنية الإيجابية، عبر تنظيمها مسابقات علمية وبحثية، وكذا إجراء مباريات وطنية في كتابة قصص حول الحركة الوطنية والمقاومة، وكذا مبادرات لتنظيم حملات ومسابقات للحصول على معروضات متحفية تتعلق بمسار الحركة الوطنية”.

وهذا كله، حسب البلاغ ” يتطلب تقنينا لما يصرف من اعتمادات مرصودة لذلك الاجتهاد التاريخي والعمل البحثي والعلمي المتصل بصيانة الذاكرة الوطنية، عن طريق وضع النمط الكيفي الذي يخضع له إحداث جوائز وتنظيم مسابقات ذات المرامي المعرفية والتاريخية والأبعاد الوطنية”.