قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الإعفاءات الضريبية ضرورية من أجل تحفيز الاستثمار العمومي ودعم الشركات الوطنية.

وأضاف الخلفي خلال ندة صحفية، اعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة تتحمل مسؤولية دعم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي المتمثل في في تحفيز الاستثمارات وتشجيع المقاولات.

وأشار الخلفي ان السؤال كان سيطرح لو لم تصدر الحكومة مرسوم الإعفاء المؤقت للشركات من أداء الضرائب.

وأشار الخلفي ان المشتغلين في القطاع العام يقدرون بمليون شخص بينما يصل الرقم في القطاع الخاص إلى 9 ملايين (دون تقديمه تفاصيل أكثر)، مما يعني ان إصدار المرسوم أمر مهم. حسب الوزير.

وتجدر الإشارة ان الحكومة أصدرت مرسوما جديدا يعفي بشكل مؤقت الشركات التي انشئت قبل 5 سنوات، من أداء الضريبة على الشركات.