تعتزم  لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مقترح قانون، لتعويض حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل بـ 1200 درهم شهريًا.

وأفادت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنها ستناقش، الإثنين المقبل، مقترح قانون، يقضي بتعويض مادي للخريجين حاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل، وفق جدول أعمالها الذي تلقت الأناضول نسخة منه، الخميس.

وأشارت اللجنة، أن مشروع القانون، اقترحه حزب “التقدم والاشتراكية” المشارك في الائتلاف الحكومي.

وبحسب المقترح، فإن “المستفيدين من الدعم، هم الحاصلين على شواهد عليا، والمتخرجون من الجامعات، والمعاهد العليا، ومؤسسات التكوين المهني الوطنية في وضعية البحث عن الشغل”.

ويتعين على المعنيين بهذا المقترح “التسجيل في سجل خاص، يحدث لهذه الغاية، ويوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم”.

وسيستفيد المعنيون من التعويض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر، كما تحدد قيمة التعويض بـ1200 درهم عن السنة الأولى، و600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.

وينص المقترح على “ضرورة أن يخبر المستفيدين من هذا التعويض السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، بتوقيف الدعم في حالة الحصول عن شغل”.

وأوضح حزب “التقدم والاشتراكية”، أن هذا الدعم جاء بسبب تخرج أعداد ضخمة من الخريجين ومعاناتهم من البطالة، ولما لها من نتائج سلبية تنعكس على آفاق التنمية، وآثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل البطالة بالبلاد بلغ خلال الربع الأول من عام 2018 نحو 10.5% مقارنة مع 10.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت المندوبية في ماي الماضي، إن ظاهرة البطالة تبقى أكثر انتشارًا في صفوف حاملي الشهادات (الجامعية)، حيث تبلغ 22.7 %، ولدى الأشخاص الذين لم يحصلوا على أي شهادة 4%.