انتقد ناشط حقوقي، استبعاد مؤسسات المجتمع المدني، من لجنة تحقيق برلمانية تتابع أوضاع الأطفال المشردين والنساء الممتهنات للتهريب المعيشي، بمعبر “باب سبتة” شمالي البلاد.

وكان مجلس النواب، قد كلف لجنة للقيام بمهمة استطلاعية “مؤقتة”، للوقوف على أوضاع هؤلاء الأشخاص في معبر “باب سبتة” الحدودي.

وقال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بن عيسى، إنه كان ينبغى على اللجنة إشراك مؤسسات المجتمع المدني، لكونها طرفًا أساسيًا.

واعتبر أن هذه المؤسسات على دراية بالخلفيات الاجتماعية والسياسية المتعلقة بقضايا النساء الممتهنات والأطفال الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وأكد بن عيسى أن “المجتمع المدني يمكنه تقديم اقتراحات للجنة البرلمانية، من أجل معالجة الوضع والتغلب عليها”.

وقال إن “المؤسسات العمومية والمصالح الإدارية للوزارات، لا دور لها تقريبًا منذ بدء المشكلة على المعبر الحدودي”.

وتأسست اللجنة البرلمانية بعد عام من من تسجيل وفيات على المعبر، نتيجة تدافع آلاف التجار الراغبين في جلب السلع من داخل سبتة، وتوزيعها في الأسواق المغربية.

ويمتهن مئات المغاربة تهريب السلع من مدينتي “سبتة”، ومليلة” الخاضعتين للإدارة الإسبانية إلى باقي المدن داخل المغرب.

وتشير تقديرات اللجنة البرلمانية، إلى وجود 8 آلاف و500 شخص من ممتهني التهريب المعيشي، بينهم حوالي 3 آلاف امرأة.

وفي شهري مارس وأبريل، سجل المغرب حادثة وفاة لسيدتين على المعبر ذاته، قبل أن يتكرر الأمر أواخر غشت بحق آخريين.