أعلن  فريق “البجيدي” بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة المالية،  تراجعه عن مقترحه لالغاء تقاعد البرلمانيين.

وبرر رئيس الفريق ادريس الأزمي تراجع فريق عن مقترحه، بأنهم كفريق نيابي “وقفوا على الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشوها بعض البرلمانيين الذي غادروا البرلمان” (دون تقديم تفاصيل اكثر).

وأضاف الأزمي، ان فريق البجيدي تخلى على مقترح قانون لتصفية تقاعد البرلمانيين، مشيرا الى ان فريقه سيكون مع المقترح المشترك، لانه المقترح الأكثر موضوعية وواقعية.

ويشار ان مقترح القانون المشترك، الذي وقعت عليه جميع الفرق والمجموعات بمجلس النواب، باستثناء الأصالة والمعاصرة، ينص على ألا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، كما هو معمول به سابقا، وأن يخفض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، أي يحصل البرلماني على معاش شهري بقيمة 3500 درهم بعد بلوغه سن 65.

وبخصوص واجبات الاشتراك، فقد تم الاحتفاظ بها في مستواها الحالي، دون أن تترتب أية تكاليف جديدة من الميزانية العمومية.

ونص مقترح القانون الجديد، على تنافي هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.

ويوجد حاليا حوالي1000  برلماني يستحقون المعاش، وفقا للنظام الحالي، منهم 270  برلمانيا غادروا المجلس في أكتوبر 2016. هذا، وحسب مصادر إعلامية، فإن حوالي400  برلماني منهم فقط، يصل عمرهم إلى 65 سنة.

هذا، ويشار انه بعد سحب فريق البيجيدي لمقترح التصيفة، لم يتبق سوى مقترح وحيد يطالب بإلغاء تقاعد البرلمانيين، تقدم به برلمانيي فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، والذي من المنتظر ان يتم رفضه من باقي الفرق والمجموعات البرلمانية، بعد توافقهم على المقترح المشترك لاصلاح نظام معاشات البرلمانيين.