خلف قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد اعتماد اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المغرب، معتبرا أن الصحراء جزء من السيادة المغربية، غضبا في صفوف جبهة البوليساريو الانفصالية. 

واعتبرت جبهة البوليساريو أن “الاتحاد الأوروبي يدير ظهره للعدالة”.

وقال بيان جبهة البوليساريو، إن “الاتحاد الأوروبي يدير ظهره للعدالة من أجل حماية المصالح السياسية والمالية على المدى القريب، ويعرقل جهود السلام التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كوهلر، ويدعم بشكل مباشر استمرار صراع دولي يؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ودعت الجبهة الانفصالية “البرلمان الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته كاملة ورفض هذا الاقتراح غير القانوني للمجلس؛ لأن البرلمان هو هيئة ديمقراطية، والممثل المؤسساتي للقانون وعليه مسؤولية إدانة أي انحراف لهذا المجلس”.

وأضاف البلاغ: “إذا كان الخيار هو فرض الانحراف والقفز على قرارات المحكمة الأوروبية بالقوة، فإن جبهة البوليساريو لن يكون أمامها من خيار سوى الوقوف في وجه هذا القرار الجائر وغير القانوني أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”.

وأكدت جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، أنها “طلبت من محاميها تقديم طعن أمام محكمة العدل الأوروبية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بما أسمته ب”الشعب الصحراوي”.

وأفادت الجبهة أن “المفوضية الأوروبية التي فوضها المجلس، رفضت أي اتصال مع الجبهة واقتصرت على الإحاطة بالمناورات أو المغالطات المغربية”.

ومضت الجبهة تقول: “بما أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي حوار، فإن جبهة البوليساريو تطالب محاميها بالشروع في عمله بأقصى قدر من التصميم والصرامة”.

ويشار ان القرار الجديد لوزراء الاتحاد، يعتبر انتصارا ديبلوماسيا للمغرب، وعودة إلى الاتفاقات السابقة بين الرباط وبروكسيل بعد توقف للاتفاقية بسبب قرار للمحكمة الأوروبية.

وأقر مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الإثنين، ببروكسل، على قراره بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمج، صراحة الصحراء المغربية، ضمن مجالات الصيد.

واعتبر المغرب أن الأمر يتعلق بإجراء، يتماشى مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حول اتفاق تحرير المنتوجات الفلاحية وغيرها، الصادر في 21 دجنبر 2016، الذي يروم تكريس توسيع التفضيلات التعريفية في الصحراء المغربية في النصوص.

ويهدف هذا القرار، في نفس الوقت، إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمنتوجات الأقاليم الجنوبية مع تفضيلات تجارية، ودعم تنمية هذه الجهات”.