أعلنت الحكومة اليوم الاثنين، عن مجموعة من التدابير بخصوص الاستعداد للدخول التكويني المقبل.

وكشف رئيس الحكومة، أثناء جوابه على سؤال “التعليم: الحصيلة والاستعداد” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، انه في إطار مواصلة البرنامج الحكومي الذي نص على إحداث 123 مؤسسة للتكوين المهني، من المرتقب أن يتم خلال الموسم التكويني المقبل (2018-2019) إحداث 09 مؤسسات جديدة، منها 06 مؤسسات بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومؤسسة واحدة بقطاع الصناعة التقليدية، ومؤسسة واحدة بقطاع الفلاحة ومؤسسة للتدبير المفوض بقطاع الطاقات المتجددة.

ولتعزيز ربط عرض التكوين المهني بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، أعلن العثماني عن تعميم الدراسات القطاعية، من خلال الشروع في إنجاز دراستين بكل من قطاع التعمير والهندسة المعمارية والشبه الطبي، وإعداد الأسس المرجعية لإطلاق دراسات في قطاع الكيمياء والنسيج والألبسة والفلاحة والإدارة والتسيير والتجارة/ التأمين /النظام المالي؛ كما سيتم إرساء آليات مهيكلة لعقلنة تدبير سوق الشغل والتكوين: وسيتم الإعداد والتحيين المنتظم لدلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات (REC et REM)، بشراكة مع جميع الفاعلين، في أفق تعميمها على جميع القطاعات. يضيف رئيس الحكومة.

وفي ما يتعلق بالانسجام والتكامل بين التعليم العام والتكوين المهني، أعلن العثماني انه سيتم تنمية جهاز الإعلام والتوجيه، حيث سيتم العمل على توسيع التجربة النموذجية لمراكز للتوجيه الوظيفي، والعمل على إحداث وحدات للتكوين في الكفاءات العرضانية ببرامج التكوين من أجل تحسين قابلية إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل. كما ستتم مواصلة تنزيل مسلك للباكالوريا المهنية من ثلاث سنواتفي الثانوي التأهيلي، وإرساء عرض تزايدي للتكوين بالمسارات المهنية بهدف توفير 126.000 مقعدا بيداغوجيا بالنسبة للبكالوريا المهنية في أفق 2021. وفق تعبير رئيس الحكومة.

هذا، وأعلن العثماني عن وضع سياسة وطنية للتكوين المستمر وحكامة مناسبة وفعالة لهذا النظام، وذلك من خلال وضع مشروع القانون 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. والذي يهدف إلى فتح التكوين المستمر في وجه فئات جديدة وتحسين تنافسية المقاولات وإقرار رصيد زمني للتكوين المستمر لفائدة الأجراء. وهو القانون الذي يوجد قيد المصادقة بمجلسكم الموقر. يؤكد رئيس الحكومة.