قال المحلل السياسي مصطفى السحيمي إن الخطاب الملكي، “أعاد تأطير سياسة الحكومة، والأولويات والتدابير التي يتعين تنزيلها في أفضل الآجال”.

وأوضح الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، أن الملك ركز، في خطاب العرش، على محورين كبيرين هما القضية الاجتماعية والاستثمار.

وأضاف أن  الملك شدد على ضرورة تجديد النموذج التنموي الوطني، مبرزا أن هذا الأمر يتطلب “إصلاحا عميقا لشكل وهيكلة مئات برامج الدعم والحماية الاجتماعية من أجل الوصول إلى تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية”.

وتابع  السحيمي أن هذا الإصلاح “سيمكن من التحديد، على النحو الأمثل، للفئات الاجتماعية، مع إضفاء نجاعة أكثر للتعبئة وتوزيع الموارد لفائدتها”، مضيفا أنه تم الإعلان عن تدابير استعجالية لفائدة برامج دعم التمدرس، ومكافحة الهدر المدرسي، وإطلاق المرحلة المقبلة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية “راميد” وكذا الحوار الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أشار الأستاذ الجامعي أن  الملك أوصى الشركاء بإبداء روح المسؤولية والتوافق بهدف إرساء “ميثاق اجتماعي متوزان ومستدام” يجمع بين تنافسية المقاولة وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن  الملك، عندما توجه بشكل خاص إلى الحكومة، اعتبر أن الحوار الاجتماعي “واجب” و”ضرورة”.

وفي معرض تطرقه للمحور الثاني الوارد في الخطاب الملكي، أبرز السحيمي أن هذا المحور يرتبط بالمقاولة وبضرورة النهوض بالاستثمار وبالتدابير الواجب اتخاذها من أجل استكمال صياغة ميثاق الاستثمار، من جهة، وميثاق اللاتمركز الإداري من جهة أخرى، داخل أجل لا يتعدى متم شهر أكتوبر المقبل، مسجلا أن  الملك دعا إلى وضع “تدابير لمواكبة المقاولات من أجل تحقيق إقلاع الآلة الاقتصادية ووضع حد لمناخ الانتظارية بعالم  الأعمال والأوساط الاقتصادية”.