ظاهر آلاف الأشخاص في الدنمارك؛ احتجاجًا على تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء.

وفي 31 من شهر مايو الماضي، أقر البرلمان الدنماركي قانون حظر ارتداء النقاب؛ بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد أن “كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه بالأماكن العامة عرضة لدفع غرامة”

وشملت الاحتجاجات التي تزامنت مع اليوم الأول لدخول القانون المذكور حيز التنفيذ، مدينتي كوبنهاغن، وأرهوس، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بعد العاصمة.

ووفق المصدر ذاته احتشد المحتجون في المدينتين، وخرجوا في مسيرات احتجاجية رافضة للقانون.

المظاهرات دعت لها ونظمتها مبادرة “حوار النساء” المشكلة من نشطاء يساريين، وسيدات منقبات، ودعمها مسلمون يعيشون في البلاد، إلى جانب كثير من الدنماركيين.

وفي حي “نوريبرو” بالعاصمة كوبنهاغن، والذي يعيش في عدد كبير من المهاجرين، احتشد المحتجون في أحد الميادين، وغطوا وجوههم بأقنعة وقطع قماش دعمًا للمنتقبات.

وعقب إلقاء الكلمات من قبل الداعين للاحتجاجات، توجه المحتجون صوب مركز الشرطة، لكن الحواجز التي وضعتها قوات الأمن، حالت دون وصولهم؛ لكنهم ناشدوا الشرطة الاهتمام بما هو أولى بدلًا من تغريم من يرتدون النقاب.

وقال متظاهرة منقبة تدعى، سابينا يوسف، من مبادرة “حوار النساء”، إنها ستواصل لبس النقاب رغم الغرامات المحتملة.

وتابعت قائلة “هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ، قانون عنصري. الهدف منه عزل مجموعة دينية صغيرة عن المجتمع. فالدنمارك كلها فيها فقط 50 سيدة منتقبة”.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية عن سابينا، قولها “هذا القانون ستكون له تداعيات ضخمة على حياتي اليومية”.

وأضافت: “يعني هذا أنه كل مرة أخرج فيها من بيتي سأكون مجرمة بموجب هذا القانون، وكلما خرجت من منزلي سأكون عرضة لأن تقبض الشرطة عليّ أو أن أدفع غرامة”.

وقالت: “أرفض أن أكون ضحية لهذا القانون كما أرفض خلع نقابي”.

وبدأت الدنمارك، الأربعاء، تطبيق حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، تنفيذا للقانون الذي أقره البرلمان بمايو.