قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة “تعتزم” خلال مشروع قانون مالية السنة المقلبة توفير 1700 فرصة للتدريس بالتعليم العالي، لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، سواء من الموظفين أو من غير الموظفين.

وأضاف الصمدي، أن هذا المجهود المهم الذي تقوم به الحكومة لتحسين ملف التأطير الجامعي والرفع التدريجي من مستواه، يروم مواكبة الازدياد المسجل في عدد الملتحقين الجدد بالجامعات المغربية، مردفا “لقد نجحنا السنة الماضية في توفير 1400 منصب بالتعليم العالي، منها 700 محدثة و700 تحويلية”.

من جانب آخر، وفيما يخص موضوع هيئة التدريس بشكل عام، أوضح الصمدي، في تصريح نشر على موقع حزبه على النت، أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتكوين الأطر التربوية، وهو مشروع مهم ومهيكل، مبينا أنه سيتم العمل من خلال هذه الإستراتيجية على تكوين 200 ألف مدرس في أفق سنة 2030، خصوصا وأن المغرب سيعرف تقاعد 140 ألف أستاذ، وتابع أن هذه الإستراتيجية جاءت بالاستناد على تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وفكرة هذه الإستراتيجية، يوضح كاتب الدولة، تقوم على فتح إجازة جديدة في التربية في كل المؤسسات الجامعية، تدوم ثلاث سنوات، بعدها يلتحق المعنيون بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين لمدة سنة لتعميق الجانب التربوي، ثم سنة أخرى بالفصول الدراسية، مشددا على أن كل هذا سيمكن من رفع مستوى الجودة لدى الأطر التربوية المستقبلية. وأضاف ‘‘تلقينا 80 مشروعا من لدن الجامعات، قدمنا لها الاعتماد اللازم من أجل العمل’’.