دشن وزيرا داخلية الجزائر نور الدين بدوي، وموريتانيا أحمدو ولد عبد الله الأحد، أول معبر حدودي بري بين البلدين منذ استقلالهما.

ويهدف المشروع إلى “بعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة”. يذكر أن البلدين يتقاسمان منذ نحو عشر سنوات مشروع شق طريق في المنطقة الحدودية بينهما بين تندوف الجزائرية وشوم الموريتانية القريبتين من الصحراء الغربية. 

أعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، بحضور نظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، الأحد تدشين أول معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا منذ استقلالهما، بهدف “بعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة”.

وصرح الوزير الجزائري في تندوف بعد تدشين المعبر “ننتظر الكثير من هذا المعبر الحدودي لا سيما لبعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة خدمة للطموحات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين”.

ودعا بدوي الذي نقلت وسائل إعلام جزائرية تصريحاته، رجال الأعمال والمستثمرين إلى “تكثيف المعاملات الاقتصادية” من أجل “تنمية المناطق الحدودية”، مشير إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدية لتحقيق هذا المسعى.

المعبر كلف الجزائر حوالي 8,5 مليون يورو

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المعبر الحدودي كلف الجزائر  مليار و150 مليون دينار (حوالى 8,5 مليون يورو)، موضحة أنه “مكون من 49 وحدة من البناء الجاهز بينهم 46 مكتبا مخصصا للقيام بجميع إجراءات الدخول والخروج من الجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى 4 مواقف للسيارات ومرافق مخصصة للراحة”.

وكان وزيرا داخلية موريتانيا والجزائر وقعا في نواكشوط في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 اتفاقا يقضي بفتح أول نقطة عبور على الحدود بينهما منذ استقلالهما عن الاستعمار الفرنسي موريتانيا في 1960 والجزائر في 1962.

والحدود الجزائرية الموريتانية التي يناهز طولها 460 كلم هي الأقصر لكل من البلدين الشاسعين. من جهة أخرى، يتقاسم البلدان منذ نحو عشر سنوات مشروع شق طريق بين تندوف (الجزائر) وشوم (موريتانيا) القريبتين من الصحراء.