لازالت قضية القاصر “خديجة” التي تعرضت للاحتجاز والاغتصاب تحضى باهتمام واسع من قبل الرأي العام، الذي انقسم حول قصتها بعض ظهور روايات تشكك في مصداقية أقوال الفتاة القاصر.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو لإخصائية وشم تدعى “ليندا باغادي” قالت إنها انتقلت عند عائلة الفتاة، وبعد فحص يديها وجسدها الموشوم، تبين لها أن هذه الوشوم قديمة، ولا تعود لفترة الاحتجاز كما إدعت خديجة.

إدانة لخديجة قبل أن يقول القضاء كلمته

والمثير في رواية هذه الاخصائية التي أدانت “خديجة” قبل أن يقول القضاء كلمته في الملف، أنها لم تعتمد على فحوص طبية أو تحاليل مخبرية حتى تؤكد أنها قديمة، كما أنها أطلقت عدة أحكام على الفتاة القاصر، مدعية أن حالتها النفسية جيدة، وأنها تضحك وتعيش بشكل عادي، مما يعني أنها لم تتعرض للاغتصاب.

هذه الشهادة التي قدمتها هذه الاخصائية تلقفتها، عائلة القاصر، بحيث أدان محاميها “ابراهيم حشان” تصريحاتها، مشيرا أنها استغلت هذه الفتاة من أجل “البوز” والظهور الإعلامي، دون مراعاة مشاعرها، وتوعد بمتابعتها أمام القضاء قبل أن يتراجع عن ذلك، بعض ظهور فيديوهات لأطباء جلد مختصين أدانوا تصريحاتها واعتبروا أنها غير مختصة حتى تحكم على عمر هذه الوشوم.

واعتبر حشان أن هذا التكذيب الصادر من عدة أطباء هو إدانة لـ “الخبيرة “، معتبرا أنها “لا تستحق أن ترفع عليها دعوى قضائية، خاصة بعد ظهور بعض الفيديوهات التي تدينها، وتكذب التشخيص الذي قامت به بالعين المجردة لوشم خديجة”.

وعلى نفس الخط تدخلت الدكتورة ليلى الضاوي، المختصة في الأمراض الجلدية وطب التجميل، وأكدت أن الحالة الجلدية للقاصر “خديجة” لا يمكن الحكم عليها من خلال فحص باللمس أو بالعين المجردة، وبحسبها لايمكن معرفة المدة التي رسمت فيها هذه الوشوم إلا بتحليل مخبري وفحوصات دقيقة.

وأشارت “الضاوي” أن معاينة أي وشم تحتاج مجموعة من الفحوصات وأخذ عينات من الجلد بغرض تحليلها، وإذاك فقط يمكن معرفة عمر الوشوم.

الدكتورة الضاوي، وجهت انتقادات غير مباشرة إلى “الخبيرة” باغادي، دون أن تذكرها بالإسام، عندما قالت إنها تحترم خصوصية الفتاة القاصر، وقامت إفشاء السر المهني خاصة أن القضية لازالت رائجة أمام القضاء.

مجتمع “الفايسبوك” منقسم على نفسه

هذه الشهادات المقدمة حول عمر الوشوم المرسومة على جسد الطفلة خديجة، خلقت انقساما كبير لدى الرأي العام على مواقع التواصل الإجتماعي، فمنه من انتقد خبيرة الوشم واعتبر انها استغلت قضية “القاصر” خديجة من أجل “البوز” والظهور الإعلامي، ومنه من سحب تعاطفه مع الفتاة وشكك في صدقية أقوالها.

في حين ذهب بعض المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة القول إنهم تعرضوا للتضليل من قبل الفتاة وعائلتها.

فيما دافع مدونون آخرون بشدة عن الفتاة بمبرر أن المجتمع يبحث دائما عن صيغة لتبرئة المغتصب، ولهذا كثرت الفيديوهات التي شككت في رواية الفتاة، مثل اخصائية الوشم، إلى جانب تصريحات عائلة المعتقلين في الملف الذين اتهموا ” خديجة” بإدمان المخدرات، وأنها خرجت من منزل عائلتها منذ ثلاث سنوات، ولم تتعرض للاختطاف لمدة شهرين كما صرحت.

أما القضاء فقد وجه تهما ثقيلة إلى المتهمين في الملف، وعددهم 12 شخصا، وصلت إلى الاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والتعذيب والاغتصاب، وهتك عرض قاصر، وتصل عقوبة الاتجار في البشر لوحدها لـ 30 سنة سجنا نافذا.

وفيما  ينتظر أن يصدر القضاء حكمه الفاصل في هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام تجاوزت حدود المغرب، فإن قضاء “الفايسبوك” أطلق أحكاما كثيرة في قضية “خديجة”، تحت تأثير شهادات كثيرة خرجت إما للدفاع عن البنت القاصر أو إدانتها، بحجج  متضاربة وتحت مصوغات مختلفة ومتناقضة.

والمثير في الملف أن الجميع ركز على وشوم القاصر خديجة، وهل هي تعود لفترة احتجازها، أو كانت على جسدها قبل اختطافها، واختصر قصة الفتاة التي تعيش هي وأسرتها في فقر مذقع في ضواحي مدينة الفقيه ابن صالح في هذه الوشوم التي تشوه جسدها، فيما تراجعت قضية الإغتصاب الجماعي والمتكرر التي ادعت الفتاة أنها تعرضت له طيلة فترة احتجازها لمة شهرين، إلى الوراء، كما نسي الجميع أن الضحية تبقى قاصر، على المجتمع والدولة مسؤولية حمايتها من كل اعتداء كيفما كان نوعه.

حالة خديجة ليست الأولى

خديجة ليست هي الفتاة القاصر الأولى التي فجرت قضية اغتصابها اهتماما واسعا من قبل الرأي العام، فقد سبقتها قضية فتاة حافلة النقل بالدار البيضاء التي حاول بعض المراهقين اغتصابها أمام الملأ عندما كانت تستقل حافلة عمومية في أحد أحياء الدار البيضاء، والتي خلفت موجة استياء واسع داخل المجتمع المغربي وخارجه.

لكن النقطة المشتركة في جميع هذه الحالات، أنها تعود لفتيات يعشن الفقر والهشاشة الاجتماعية، ففتاة “الحافلة” كما سمتها وسائل الاعلام تعاني من اضطرابات عقلية، ولا تملك أسرتها الوسائل المادية لمعالجتها، أما خديجة فهي تنحدر من عائلة فقيرة، ووالدها بنفسه اعترف بأنه لم يبلغ عن اختفاء ابنته لأنه كان مريضا ولا يقوى على النهوض من الفراش.

وإن اعتبر البعض أن مبرر والد الفتاة غير مقنع، وصدق فعلا رواية أنها كانت تعيش في الشارع وتتعاطى المخدرات، ليصبغ الشرعية على ما تعرضت له، فإن تناسل حالات الاغتصاب يدق ناقوس الخطر حول أزمة قيم عميقة يعيشها المغرب، ويسائل أيضا مختلف السياسات الاجتماعية والتعليمية التي صرفت عليها أموال طائلة وانتهت بالفشل بشهادة تقارير رسمية وتقارير دولية ومحلية.

قضية رأي عام تجاوزت حدود المغرب

وكيفما كانت الخلاقات التي يثيرها النقاش حول قضية القاصر خديجة التي تعرضت للخطف والاغتصاب، فهي مازالت تلقي بظلالها على تعليقات المدونين والمغردين داخل وخارج المغرب.

فقد أطلق نشطاء حملات تضامنية واسعة معها على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف منصاتها.

وتداول نشطاء صورا ورسوما تعبيرية لخصت ماحدث لخديجة وذيلوها بهاشتاغات #كلنا_خديجة #العداله_لخديجه.

وكان أكثر من عشرة أشخاص اختطفوا واغتصبوا خديجة ابنة الـ 17 عاما، ولم يطلقوا سراحها إلى بعد أن كووا جسمها ووشموه برسوم مبتذلة.

ووصف المغردون الندوب على جسم خديجة بأنها وصمة عار على كامل المجتمع وأطلقوا عريضة الكترونية، حملت توقيعات أسماء مغربية من مختلف المشارب، ومن بنها توقيعات شخصيات معروفة،  تناشد الملك محمد السادس بالتدخل لإنصاف الفتاة ومساعدتها.