قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إن العرض الذي قدمته وزارة التعليم بشأن توظيف الأساتذة المتعاقدين في الأكاديميات التعليمية في ظل نظام أساسي يضمن ويكفل جميع الحقوق الممنوحة لجميع الموظفين في المغرب، هو مجرد مناورة.

وقال لحسن هيلال عضو المكتب التنفيذي للتنسقية، إن هذا العرض لم يقدم أي جديد وما حمله هو تحسين شروط العبودية فقط.

وأضاف هيلال في تصريح ل “لكم” أن الأساتذة المتعاقدون يطالبون بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، وليس تحسين القانون الأساسي للأكاديميات، مشيرا أن ما تقوم به الوزارة هو اللعب بالمصطلحات.

وانتقد هيلال ، محمد بنزرهوني مدير مديرية الموارد البشرية و تكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية، الذي تمت استضافته في نشرة أخبار قناة الأولى يوم أمس الأحد، والذي قال بأنه سيتم توظيف الأساتذة المتعاقدين داخل الأكاديميات في ظل نظام أساسي يضمن ويكفل جميع الحقوق الممنوحة لجميع الموظفين في المغرب ابتداء من الترسيم إلى المعاش.

وأوضح هيلال، أن الزرهوني حضر لوحده وقال ما يريد، في غياب الرأي الآخر، وأنه استخدم التمويه والتدليس في المصطلحات، لأن ما تريده وزارة التعليم هو تحسين القانون الأساسي للأكاديميات حتى توظف الأساتذة المتعاقدين، بمعنى أن التوظيف سيكون مع الأكاديميات فقط، وليس الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية الذي يطالب به الأساتذة المتعاقدون.

وأكد نفس المتحدث أن الأساتذة المتعاقدين يطالبون بحوار جدي ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية، وبإدماجهم في الوظيفة العمومية أسوة بباقي زملائهم من الأساتذة.

وأبرز هيلال أن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عازمة  على التصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، وأن أغلب الأساتذة المتعاقدين سيلتحقون بمقرات عملهم الثلاثاء مرتدين الشارات الحمراء، مضيفا أن التنسقية سطرت برنامجا نضاليا يصل إلى مستوى مقاطعة الامتحانات في حالة التعنت في الاستجابة لمطالبهم.

وخاض آلاف من الأساتذة المتعاقدين اعتصاما لمدة يومين في 29 و30 من شهر غشت الماضي، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، للمطالبة بإنصافهم وإدماجهم في الوظفية العمومية.

وسبق لمصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صرح بأن الحكومة تطمح أن يتساوى الأساتذة المتعاقدون مع باقي الموظفين في القطاع العمومي، مضيفا أن الحكومة لا يمكن أن تقف ضد كل ما يمكن من النهوض بوضعية نساء ورجال التعليم.