دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء الجماعات إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتسوية الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد جماعاتهم الترابية ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذها.

وحث لفتيت، في دورية وجهها إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، حول “إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2019″، الجماعات الترابية، على القيام بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات

ونبه الوزير إلى أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، الأمر الذي يترتب عنه فقدان العديد من مناصب الشغل.

ويشار ان مؤسسة أنفور ريسك المتخصصة في المعلومات الاقتصادية، افادت ان إفلاس المقاولات سجل خلال عام 2017 ما مجموعه 8045 مقاولة، بزيادة قدرها 7.9 في المائة.