اعلن أطباء القطاع الخاص خوض 3 إضرابات احتجاجية، الأول في 18 أكتوبر، والثاني في 22 نونبر والثالث في 20 دجنبر، مع تنظيم وقفة غضب وفقا لتعبيرهم، أمام مقر وزارة الصحة سيعلن عن تاريخها لاحقا.

ودعت 6 تنظیمات مهنیة وهیئات نقابیة لأطباء القطاع الخاص (ضمنها لوبي المصحات الخاصة)، إلى محاربة الممارسة غیر الشرعیة للطب، ووقف ما وصفوه تحاملا ضریبیا علیهم من طرف مدیریة الضرائب، إلى جانب تعدیل القانون 13.131 الذي لم یحقق ما تم ترویجه من وعود، وتعدیل القانون 12.08 بما یخول للأطباء الذین یسددون انخراطاتهم ویوجدون في وضعیة طبیعیة التصویت في عملیة انتخاب هیائتهم، والعمل على تفعیل الجهویة في هذا الصدد إسوة بما هو معمول به إداریا، فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بتفعیل الشراكة بین القطاعین العام والخاص، ومراجعة التعریفة المرجعیة وتعمیم التغطیة الصحیة وتحدید سقف الاقتطاعات التي تخص التغطیة الصحیة للأطباء.

من جهتها، تطالب الجمعیة الوطنیة للمصحات الخاصة، بمراجعة التعریفة المرجعیة للعلاج، مشيرة انها لم تتغیر منذ سنة 2006، رغم أن القانون المنظم 00.65 واضح بشأن مراجعتها كل ثلاث سنوات، موضحة أن المواطن الیوم یؤدي 57 في المائة من النفقات العلاجیة من ماله الخاص ولا یتم تعویضه عليها. كما دعت إلى ضرورة تنزیل تنظیم جهوي لهیئة الأطباء وأن یخول القانون المنظم لهیئة الأطباء التصویت للطبیب الذي یؤدي اشتراكاته.

ويشار انه سبق لفرق برلمانية مطالبة وزير الصحة بتقييم للقطاع الخاص الصحي بعد مرور ثلاث سنوات على تنزيل القانون المنظم له، دون تقديم شيكات على بياض للمصحات الخاصة، على مستوى الزيادة في التعريفة.

ودافع أناس الدكالي، وزير الصحة، عن إجراءات وزارته بالقول: “المصحات الخاصة تخضع لمراقبة هيئات التدبير الصحي من خلال مدى مطابقة الخدمات والأسعار”.