يعتزم المغرب إصدار صكوك (سندات) إسلامية سيادية بقيمة مليار درهم (106 ملايين دولار) خلال أكتوبر المقبل، في أول تجربة من نوعها.

وقال والي البنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء خلال ندوة صحفية بالرباط إن “المغرب سيصدر صكوكًا إسلامية سيادية لأول مرة بقيمة مليار درهم  خلال 5 من أكتوبر المقبل”.

وقال الجواهري، في 19 يونيو الماضي، “خلال أقل من سنة، أُحدثت أكثر من 71 وكالة تشاركية (بنك إسلامي)، وهذه الوكالات ما فتئت تتضاعف، وهذا شيء مهم”.

وأضاف الجواهري خلال ندوة صحفية بالرباط: “حجم قروض البنوك الاسلامية التي منحت منذ سنة، بلغ 1.1 مليار درهم “.

وصادق البرلمان المغربي فى نونبر 2014، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية).

ودخل قانون البنوك الاسلامية، حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير 2015.

ويسمح القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى.