طالبت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي، “بالتعجيل بفتح تحقيق قضائي في ملابسات مقتل المواطنة “حياة بلقاسم” وإصابة بقية المهاجرين، في حادث إطلاق النار على زورق سريع، كان يقل مهاجرين غير نظاميين.

وأضافت اللجنة في بلاغ أنها عازمة في التعبئة والاحتجاج حول هذا الملف، محملة  الدولة كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي أمام انسداد كل أفق لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأوضحت اللجنة أنها معنية بموجات الهجرة القسرية، والتي أصبحت ملاذا أخيرا لشابات وشباب المغرب، بعد إيصاد الدولة لأي إمكانية للتطور الاقتصادي العادل، وبعد تجريم الاحتجاج السلمي، ورمي خيرة شبابه في أقبية السجون بقرون من الاعتقال التعسفي، وكذا التخلي الممنهج لمؤسسات الدولة عن الخدمات الاجتماعية، من تعليم وصحة عموميين وتشغيل.

وأبرزت اللجنة أن مقاربة الدولة باستعمال العنف لإسكات الأصوات المحتجة ومطالب نشطاء الحراك، ووأد التصورات الديمقراطية والتقدمية في نضالها للتغيير عبر بناء جديد للدولة على أسس الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، جعل اليأس والهروب من البلاد خياراً اضطرارياً لشريحة مهمة ممن أُرِيدَ لهم أن يكونوا مهمشات ومهمشي الوطن، والذين تُرِكُوا بشكل مقصود خارج أي مخطط لانتشالهم من التفقير الممنهج، مقابل استفادة النخبة المخزنية وخُدّامها من ريع ثروة البلاد باستدامة آليات الفساد وشراء الذمم وتزوير إرادة الشعب المغربي وتسويق وجه مغسوش للخارج لا يعكس الإنهيار الداخلي لمستوى عيش المغاربة.

وأكدت اللجنة أن خيار الهجرة القسرية، ما كان ليكون نهجاً أخيراً لكل هاته الأمواج البشرية على ضفاف المتوسط، لولا تخلي الدولة عن مصالح شاباتها وشبابها في الديمقراطية والتنمية العادلة والتوزيع السوي للثروة ومواجهة نهب مقدرات البلاد.

وأشارت اللجنة أن مقتل حياة بلقاسم، وإصابة بقية المهاجرين بأعيرة نارية خطيرة سببت عاهات مستديمة لأصحابها، يسائل مسؤولي الدولة على من اتخذ هذا القرار الخطير.

وطالبت اللجنة بالتعجيل بفتح تحقيق قضائي في ملابسات مقتل المواطنة حياة بلقاسم والتسبب في عاهات مستديمة لبقية المهاجرين .

وشددت اللجنة على تشبثها بإطلاق سراح نشطاء كل الحراكات الاحتجاجية على امتداد خريطة المغرب، كمطلب أساسي، باعتبار العنف والاعتقال في مواجهة الحراكات السلمية إحدى مسببات خيارات الهجرة القسرية.

ودعت اللجنة كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى لم صفوفها وتسطير برنامج نضالي متكامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا وثقافيا، لمواجهة الردة العامة للدولة والتي تنتهك أبسط حقوق الإنسان في العيش الكريم، بتشكيل جبهة وطنية عريضة من أجل الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة.

جدير بالذكر أن لجنة دعم الحراك الشعبي تتكون من تنظيميات سياسية ونقابية وحقوقية متنوعة من بينها، فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب “النهج الديمقراطي الشعبي”، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “أطاك المغرب”، و”حركة أنفاس للديمقراطية”.