يبدأ غدًا الثلاثاء في المغرب سريان قانون مثير للجدل يحدد شروط وحقوق عمال وعاملات المنازل.

وصادق البرلمان، في يوليوز2016، على القانون، وهو يحدد شروط العمل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

وقال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، إن المغرب بهذا القانون “أصبح بين البلدان القلائل التي تتوفر على قانون يضمن الحماية والعمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين”.

وأضاف يتيم، في افتتاح يوم دراسي بالعاصمة الرباط اليوم، إن القانون جاء بمكتسبات لصالح هذه الفئة من العاملات والعمال المنزليين “التي ظلت لسنوات تعاني من الاستغلال والتهميش”.

وتابع أن القانون راعى خصوصية سوق العمل المغربي واحتياجاته، مع زيادة سن التشغيل إلى 18 سنة بعد مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ.

ورأى أن “وجود أي قانون – مهما كانت درجة وحنكة واضعيه وجودة صياغته – لا بد له من آليات وأدوات مواكبة حتى يحقق الغرض المتوخى منه”.

غير أن “الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل” (يضم جمعيات)، اعتبر أن القانون “انتهاك لحقوق الأشخاص القاصرين”.

وأضاف الائتلاف، في بيان، أن القانون الهادف إلى القضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل يحدد السن الأدنى للعمل المنزلي بـ18 عاما، لكنه فتح الباب أمام تشغيل من تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عاما، خلال فترة انتقالية من خمس سنوات، تبدأ مع بدء سريان القانون.

واعتبر الائتلاف أن هذه الفترة الانتقالية، التي تسمح باستغلال الأطفال بين 16 و17 عامًا، “غير مبررة وتمثل انتهاكًا صارخًا” للطفل ولالتزامات المغرب الدولية.

ودعا الائتلاف الحكومة إلى تعديل القانون، لتقليص مدة الفترة الانتقالية، وتشديد العقوبات بشأن استغلال القاصرين.

ويلزم القانون كل مشغل بأن يختار بين نوعين من العقود، هما: عقد شغل محدد المدة أو عقد عمل غير محدد المدة.

ويحصر الأعمال المترتبة على عقد العمل المنزلي في: التنظيف ورعاية الأطفال ومساعدة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى البستنة والحراسة وقيادة السيارات.