هاجم فريق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بعد أن رفض هذا الأخير منحهم مداخلات في الجلسة المسائية التي عقدها بمعية وزارءه وغاب عنها عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وعبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الاقتصاد والمالية، وهي قطاعات ذات أولوية بالجهة.

وأوضح حسن مرزوقي، منسق فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ندوة صحفية عقدها فريق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة مساء اليوم السبت، أن “لقاء العثماني صبيحة اليوم فلكلوري وعدم منحنا كمعارضة حق التدخل والترافع، لأننا لم نأت لموسم”.

وزاد موضحا: جهة سوس ماسة لا تمنح حقها بين الجهات وفي الاقتصاد الوطني.

بدورها، قالت مليكة خليل وهي برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن رئيس الحكومة خلال جلسة مساء اليوم كان يستمع على مضد، وبعد استماعه لرئيس  الجهة ونوابه، تم الاعتراض على تدخلنا وهو موقف متصلب مهين ذي منطق إقصائي، لأن هناك تخوف من تأثر وتأثير صورة الحكومة”.

وفي تدخل للاستقلالي جمال ديواني، رئيس لجنة الاقتصادية والاجتماعية، عرى عددا من الاختلالات التي تئن  منها  جهة سوس ماسة مؤكدا أنه بمعية فريق المعارضة عاشوا مسرحية محترقة لساكنة الجهة وممثلي أمام الإجحاف والتهميش للأصوات الأخرى وهو أمر غير مقبول من قبل رئيس الحكومة ابن جهة سوس ماسة.

وتساءل ديواني: هل هناك إرادة سياسية من أعضاء الحكومة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بهاته الجهة؟ ، وأن الهم الأكبر ذر الرماد في العيون وخلق انتظارات دون الاستجابة  لانى حد من الترافع وهو ما لا نقبله، لأننا نعيش نفس الدوامة إلى حد تضخم في التشخيص ورفع شعارات طويلة المدى حتى صرنا نسمع لأنفسنا ، يشرح ديواني.

وحصر ديواني إشكاليات جهة سوس ماسة في تصدع النخب السياسية والاقتصادية التي أصابها الصدأ، حتى صرنا ندور في نفس الفلك ودفع الشباب اليوم للمغاربة والمخاطرة لأننا نعاني داخل جهة سوس ماسة أزمة أفكار جديدة صورنا نعيش على الشعر والأدب لساعات في اجتماعات نكرسها بالتدليس الحالي.

وبسط ديواني عددا من المشاكل من بينها توقف مشاريع الطرق في إدارتنا باتفاقية ظلت على مكتب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك لأربع سنوات وأكثر من 8 مليار درهم رصدت لقطاع الصحة ولم تصرف، أمام زحف الهدر المدرسي ومئات حجرات البناء المفكك ووضع الداخليات وظروف الإقامة  التي تورث الفقر على حد تعبير ديواني.

وأعلنت المعارضة ان دورة نونبر المقبلة ستكون للمحاسبة والمساءلة، واصفة تدبير شؤون جهة سوس ماسة ب”الفاشل”، إذ  لم يخرج من بين  25 مشروعا لرؤية المجلس الجهوي، أي مشروع حيز لتنفيذ وملايين الدراهم التي تسمع عنها الساكنة  منذ ثلاث سنوات لم تر النور ، على حد تعبيرهم.