وصف محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة “أمنستي، فرع المغرب”، عقوبة الإعدام بالوسيلة غير الرادعة للجريمة، ولكن اعتبرها انتقاما باسم القانون، مشيرا إلى أن “تنفيذها لم يكن قط حلا ولا ترد الحقوق لذوي الضحايا”.

وأضاف السكتاوي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (لاماب)، أن أكثر من نصف دول العالم ألغت عقوبة الإعدام، مؤكدا على أنه “يتعين على المملكة اتخاذ إجراءات ملموسة حتى تتسق مع التوجه العالمي القاضي بإلغائها”.

وأوضح أنه و” خلال إعلان ستوكهولم، تضمن أول بيان عالمي لفائدة إلغاء عقوبة قائمة ضمت 16 بلدا ألغى ممارسة هذا العقاب، وانتقلت اللائحة الآن إلى 107 بلدا”.

من جهته، دعا رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أبوبكر لاركو، إلى ” تسريع الدينامية الراهنة واعتمال إعادة نظر حقيقية في التشريع الوطني والممارسة القضائية”.

وفي نفس السياق، أبرز أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تخلد اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10 اكتوبر)، تحت شعار ” الكرامة للجميع”، مشيرا إلى أن الولوج إلى دهاليز الموت جد محدود، وظروف عيش الأشخاص المحكومين بالإعدام تثير مرارا نزعة اللا أنسنة التي تخل بكرامة الأفراد .

وتبنى المغرب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، كما تم تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بواسطة هذه العقوبة.

وكان وزير العدل محمد أوجار قد أكد خلال ندوة إقليمية حول عقوبة الإعدام بإفريقيا الفرنكوفونية، أن المشرع المغربي يمضي في سلوك هذا السبيل من خلال مشروع القانون الجنائي الجديد، الرامي إلى تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بواسطة عقوبة الإعدام من 31 إلى 11 حالة، في انسجام مع المقتضيات الدستورية.

ويشار ان الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام دعا الى تنظيم وقفة رمزية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 09 أكتوبر الجاري، للمطالبة بالغاء عقوبة الاعدام  بالمغرب وحذفها من المنظومة الجنائية كليا.

ويطالب الائتلاف من المغرب التصويت لصالح القرار الأممي القاضي بإيقاف التنفيذ، والذي سيقدم للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد خلال شهر دجنبر 2018 والقطع مع الامتناع عن التصويت الذي استمر لطيلة ست دورات منذ سنة 2007.