حذر ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات من استمرار تدهور مؤشرات ديمومة نظام المعاشات المدنية برسم سنة 2017، حيث تقلص عدد النشيطين إلى 2.12 بالنسبة لكل متقاعد واحد خلال السنة الماضية بدل 2.24 سنة 2016. علما أن عدد المتقاعدين ارتفع إلى 358 ألف مستفيد سنة 2017 بدل 337 ألف متقاعد سنة 2016.

وقال ادريس جطو رئيس المجلس في تقديمه لحصيلة المجلس السنوية، بجلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، إن مجموع المساهمات المستوفاة خلال سنة 2017 بلغ ما يناهز 18.6 مليار درهم، في حين وصل حجم المعاشات المؤداة إلى 24.2 مليار درهم، مما ترتب عنه عجز تقني بلغ 5.6 مليار درهم السنة الماضية مقابل عجز ناهز 4.76 مليار درهم سنة 2016.

وأوضح جطو أنه بالرغم من الإصلاح الذي باشرته الحكومة، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر 2016، فإن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، تعيش مخاطر كبيرة بسب ارتفاع مؤشرات العجز وتأثير ذلك على توازن المالية العامة.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن ارتفاع التزامات النظام تجاه المتقاعدين بمن فيهم المستفيدون لاحقا، سيبقى أكبر من ارتفاع موارده، وذلك يعود  إلى عدة أسباب منها على الخصوص وتيرة الترقية في الوظيفة العمومية وما يترتب عنها من ارتفاع لشريحة الموظفين الذين يرتبون كأطر، حيث انتقلت حصة الأطر في فئة المتقاعدين الجدد من 79,5 في المائة سنة 2016 إلى 88,6 في المائة سنة 2017، وهو ما يساهم بشكل كبير في الرفع المطرد من مستوى المعاشات.

وأبرز جطو أن متوسط المعاش بالنسبة لمجموع المتعاقدين في النظام بلغ عند متم سنة 2017 ما قدره 7,162 درهم، في حين بلغ هذا المتوسط بالنسبة للمحالين على التقاعد برسم سنة 2017 لوحدها 10,126 درهم، أي بفارق تفوق نسبته 41 في المائة.

ونبه جطو إلى استمرار انخفاض احتياطيات نظام المعاشات المدنية ، حيث بلغت 79,9 مليار درهم في متم 2017 مقابل 82,6 مليار درهم سنة 2016، مؤكدا أن انخفاض الاحتياطيات سيستمر في السنوات القادمة مع توقع نفاذها الكامل في حدود سنة 2027.

وشدد جطو على أن الإصلاح المعتمد لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد يظل غير كاف ولا يمكن أن يشكل سوى مرحلة أولية في إطار إصلاح شمولي يتم التأسيس له عبر الحوار والتوافق بين مختلف الفرقاء من حكومة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين.