من المرتقب أن يشهد المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس 8 نونبر الجاري، الشروع في تعديل الإجراءات القانونية حتى يتم تحويل بعض المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص.

وحسب جدول الأعمال المجلس الحكومي المقبل، الذي نشرته الأمانة العامة للحكومة في موقعها الرسمي، فإنه من المنتظر أن يعرف المجلس الحكومي تغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وكان محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، قد أعلن سابقا أن الحكومة تراهن في مشروع قانون المالية ل 2019  على تحصيل 5 مليارات درهم كأموال متأتية من خوصصة بعض المؤسسات لسد عجز الميزانية.

وأوضح بنشعبون خلال تقديدمه لمشروع قانون مالية 2019 ، أن المغرب يدرس بيع حصص في شركة اتصالات المغرب، إضافة إلى بيع شركات أخرى عامة لم يكشف عنها بشكل رسمي. 

وأشار بنشعبون أن بعض المؤسسات العامة مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يمكن أن تشملها عملية الخوصصة المزمع إطلاقها، لأنها مؤسسة عمومية ليس لها الشكل القانوني لشركة مساهمة، بل يتعين إعادة هيكلتها قبل خوصصتها.

ومن بين المؤسسات التي ستطالها الخوصصة حسب المذكرة التقديمة لمشروع قانون مالية 2019، فندق “المامونية” و المحطة الحرارية “لتهدارت”، فيما جرى استبعاد كل  من “شركة مركب النسيج بفاس” ،”القرض العقاري والسياحي”، “شركة تسويق الفحم والخشب”، و”مصنع الآجور والقرمود” و”الشركة الشريفة للأملاح”، إلى جانب فندقين هما “أسماء” و”بن تومرت”، من عملية الخوصصة.