لم يفلح اجتماع زعماء الأغلبية الحكومية المنعقد مساء يوم الخميس في الحسم في مستقبل رئاسة مجلس المستشارين، وذلك في أفق انتخاب رئيس جديد للمجلس أو التجديد للرئيس الحالي.

وحسب ما رشح من اجتماع زعماء الأغلبية، فإن قادة الأحزاب المجتمعين لم يتوصلوا إلى اتفاق بينهم، وتم تأجيل الحسم في هذا الموضوع حتى الاجتماع المقبل الذي تم تحديد موعده يوم الأربعاء القادم، أي يومين قبل الافتتاح الرسمي للبرلمان الذي يٌفتتح رسميا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والتي تصادف يوم 22 من نفس الشهر.

وطبقا لمصادر مقربة من الاجتماع فإن الاتفاق لم يحسم بعد حول الصيغة التي اقترحها حزبا “العدالة والتنمية” و”التقدم والاشتراكية”، والقاضية بالتقدم بمرشح موحد للأغلبية، إذ لم يبدي حزب “التجمع الوطني للأحرار” تجاوبه مع هذا الاقتراح، فيما تحدثت مصادر من نفس الحزب أنه يميل إلى التجديد لرئيس المجلس الحالي، حكيم بنشماس، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي ينتمي إلى المعارضة.

وفيما لم تبدي باقي أحزب الأغلبية الحكومية وهي “الاتحاد الاشتراكي” و”الحركة الشعبية” و”الاتحاد الدستوري” مواقفها من النقاش حول انتخابات رئاسة مجلس المستشارين، أعلن حزب “الاستقلال” الذي اصطف في المعارضة تقيدم مرشح باسمه هو عبد الصمد قيوح، الذي اتخذت اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي قرار بترشيحه لمنافسة بنشماس.

ويعول حزب “الإستقلال” على أصوات من حزب “العدالة والتنمية” لإسقاط بنشماس من رئاسة المجلس، وهو ما لا يساير رغبة “التجمع الوطني للأحرار” في دعم استمرار بنشماس على رئاسة نفس المجلس.