انطلقت نهاية الأسبوع الماضي مواجهة جديدة بين حزب “العدالة والتنمية” الذي يترأس الحكومة، ووزارة الداخلية، بعدما رفضت الأخيرة التأشير على الاعتماد المالي الذي خصصه مجلس جهة درعة تافيلالات، الذي يترأسه حزب رئيس الحكومة، لتعميم المنحة على كافة طلبة الجهة، في اطار اتفاقية مع كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

الحبيب شوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، والقيادي في حزب “العدالة والتنمية، أكد أن قرار الداخلية بحذف مقرر اعتمده مجلس الجهة خلال دورة أكتوبر الماضية من ميزانية المجلس برسم 2018 “مخالف للدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي للجهات”.

الشوباني اعتبر أن قرار الداخلية بحذف الاعتمادات الخاصة بالطلبة، التي تقدر بـ12 مليون درهم، مخالف بشكل صريح للدستور، خصوصا الفصل 136 عن “التدبير الحر”، مشيرا إلى أن القرار فيه مخالفة واضحة للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي للجهات، لاسيما المادة   202 و 208 من الباب المتعلق بالتأشير على ميزانيات مجالس الجهات، والذي “يمنع التدخل في المقرر التداولي للمجلس وتغييره“.

وأضاف، الشوباني في تصريح أوردته البوابة الالكترونية لحزبه، أن “المقتضيات القانونية السالفة الذكر، تنص على أنه “من حق وزارة الداخلية إرجاع المقرر التداولي للمجلس بغية إعادة النظر فيه”، لكن داخل أجل معين لا يتعدى 20 دجنبر، لافتا في مقابل ذلك، إلى عدم تسجيل أي مخالفة من المخالفات المحددة في المادة 202 من القانون التنظيمي المذكور، والتي من شأنها تبرير عدم التأشير على ميزانية مجلس الجهة من طرف وزارة الداخلية.

وقال المتحدث، نقلا عن ذات التصريح  إن “هناك مخالفة أخرى، في قرار الداخلية حذف اعتماد صوت عليه المجلس بالإجماع،  ويتعلق الأمر بمخالفة القانون رقم 01/03 المتعلق بـ”تعليل القرارات الإدارية، تحت طائلة البطلان”، حيث لم تقدم الداخلية أي “تعليل حول حذف هذا الاعتماد”.

واتهم الشوباني وزارة لفتيت بالازدواجية، خصوصا عندما ذكر أن رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أكد له شخصيا، تأشير وزارة الداخلية على “اتفاقية مشابهة وقعها المجلس خلال السنة الماضية مع وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي، حيث تم تحويل مبلغ 5 ملايين درهم برسم سنة 2017 إلى المكتب الجامعي للأعمال الجامعية، في الوقت الذي عمدت فيه الوزارة إلى حذف نفس الاعتماد من ميزانية مجلس جهة درعة تافيلالت، رغم حاجة طلبة الجهة لهذا الدعم”.

وأكد الشوباني أن مجلس الجهة سيقرر في الاجراءات التي سيتخذها في إحدى دوراته العادية أو الاستثنائية، بشأن ما أسماه بـ”الخروقات التي ارتكبتها الداخلية في رفضه للاعتماد المالي”.

هذه الحادثة تذكر بمواجهة سابقة في ماي العام الماضي عندما رفضت الداخلية التأشير على تعويضات الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت وكذا نوابه، فضلا عن الموظفين المكلفين بمهام داخل مجلس الجهة.