على الرغم من التحسن الطفيف في العشر سنوات الأخيرة، لا يزال المغرب متخلفا على مستوى مؤشر الديمقراطية 2017، الذي نشرته اليوم صحيفة “ذي إكونوميست” البريطانية.

وحصل المغرب على 4 نقاط من أصل 10 في مؤشر الديمقراطية، حيث جاء في المرتبة 101 من أصل 167 دولة، كما حصل على 5 نقاط في مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، و4 نقاط على أداء الحكومة، و4.44 من حيث المشاركة السياسية، و5.63 لمؤشر الثقافة السياسية، وأخيرا 4.41 في والحريات المدنية.

نظام هجين

ويعتبر المغرب “نظاما هجينا” سياسيا، حسب المؤشرات الخمسة، أي بلدا يمكن أن تشهد فيه الانتخابات “مخالفات كبيرة تمنعها في كثير من الأحيان من أن تكون حرة ونزيهة” ، وحسب التقرير البريطاني، فإن الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة والمرشحين أمر شائع بالمغرب ، والفساد يميل إلى أن يكون واسع الانتشار وسيادة القانون ضعيفة.

  وأشار التقرير إلى أن الصحفيين غالبا ما يكونون ضحايا “التحرش والضغط”، وأن السلطة القضائية ليست مستقلة، وبذلك فإن المغرب هو واحد من 39 بلدا يعتبر نظامه هجينا سياسيا.

وهكذا يتأخر المغرب حسب التقرير عن الأمم التي تعتبر “ديمقراطية تماما” مثل النرويج وأيسلندا والسويد ونيوزيلندا والدنمارك، التي جاءت من بين أعلى خمس دول في الترتيب، أو “الديمقراطية الجزئية”  ككوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، إيطاليا، اليابان، و الرأس الأخضر.

الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وعلى الصعيد الإقليمي، فإن المغرب يحتل  المرتبة الثالثة من بين 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الديمقراطية، حيث احتلت المرتبة الأولى  إسرائيل ب 7.79 نقطة، وتونس ب 6.32  نقطة، والبلدان هما الوحيدان في المنطقة اللذان صنفا “ديمقراطيين جزئيا”.

وبعد المغرب، يأتي لبنان ب 4.72 نقطة، وفلسطين ب 4.46، والجزائر ب 5 نقاط، بينما جاءت ليبيا والسودان واليمن والسعودية وسوريا في آخر التصنيف الإقليمي، الذي أحصى  14 بلدا استبداديا في المنطقة.

وحسب التقرير، فإنه بعد عام من الركود في عام 2016، كان هناك تراجع طفيف لحالة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2017 ، حيث تتميز هذه المنطقة بالملكية المطلقة ووجود أنظمة استبدادية وانتشار النزاعات المسلحة.

تراجع حرية التعبير

و حسب التقرير، يأتي المغرب في مراتب متأخرة في حرية التعبير، حيث يحتل المركز 109 دوليا بحصوله على 5 نقاط من أصل 10 ، إذ صنف المغرب من بين 50 دولة تعتبر وسائل الإعلام فيها “غير حرة إلى حد كبير“.

وأضاف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أسوأ مناطق  العالم في حرية الصحافة، حيث إن الصحفيين ووسائل الإعلام في بلدان مثل الجزائر والبحرين وإيران والمغرب، والإمارات، هم ضحايا المضايقات والتهديدات والهجمات، وخاصة فيما يتعلق بالتغطية الحرجة للمسؤولين والحكومات.

وقد جعلت الصراعات في العراق وسوريا واليمن هذه البلدان “أكثر الأماكن فتكا في العالم للصحفيين” حسب الإكونوميست، كما أدت الضغوط المالية إلى إغلاق صحف  في بلدان مثل، لبنان و تونس.

 وحصلت  المملكة العربية السعودية وسوريا على 0 نقطة من أصل 10 نقاط في حرية التعبير، ووفقا لمؤشر حرية الصحافة في تقرير “الإكونوميست”، فإن 30 بلدا فقط من أصل  167 بلدا شملها الاستطلاع (11 في المائة من سكان العالم) تعتبر “حرة تماما“.