قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تتجه إلى إعفاء الشركات الحديثة النشأة من أداء الضرائب لمدة 5 سنوات، تبتدأ منذ تاريخ بدأ أنشطتها الاقتصادية.

وأضاف الخلفي، اليوم الخميس، في الندوة الأسبوعية التي عقدها بعد انتهاء مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي.

وأوضح الخلفي أن الحكومة ستصدر مرسوما يحدد كيفية تطبيق هذا الإعفاء، الذي سيخص الشركات الحديثة النشأة فقط، ابتداءا من تاريخ شروعها في أنشطتها الاقتصادية.

وتطرق الخلفي أيضا إلى موضوع صرف الدرهم، مشيرا أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد قدم عرضا بهذا الخصوص في مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم، أوضح فيه أن نطاق تقلب الدرهم بعد مرور 18 يوما على تعويم سعر الدرهم بقي في نفس إطار النطاق القديم أي 0.3 بالمائة.

وأشار الخلفي أن بوسعيد أكد أن السوق “قال كلمته” والثقة في سعر الدرهم موجودة وما أثير من تشكيكات وانتقادات تبثت عدم صحتها ودقتها.