أفاد عبد الكريم الموساوي محامي معتقلي “حراك الريف”، بأن الأسئلة التي طرحتها المحكمة على المتهمين الذين جرى الاستماع إليهم، إلى حدود يوم الجمعة، لا تخرج عن وسائل الإثبات التي تعرض في الشاشة المسخرة لهذا الغرض، موضحا أن ما يواجه به المتهمين من أدلة ينحصر فقط في بعض الفيديوهات أو الصور الفوتوغرافية أو بعض التدوينات الفيسبوكية وأحيانا بعض المحادثات الافتراضية.

الموساوي، في معرض حديثه مع موقع “لكم” ليلة أمس الجمعة على هامش جلسة الاستماع للمتابعين، قال: “نحن كمحاميين تفاجأنا بأنه ليست هناك أدلة قاطعة من شأنها إدانة المتابعين في هذا الملف؛ فبالنسبة للصور والفيديوهات التي عرضت لم نشاهد من خلالها أية صورة حقيقية تثبت أن أحد المعتقلين يعنف رجال الأمن” مستدركا “بل، حتى الفيديوهات التي عرضت كانت تخص بصفة عامة المسيرات السلمية التي شهدتها مدينة الحسيمة، وهي فيديوهات يظهر فيها آلاف الأشخاص منهم النساء والرجال والشباب يشاركون في الاحتجاجات، في حين لم يسجل أي مظهر من مظاهر العنف، أو إتلاف للممتلكات العمومية أو غير ذلك”.

وبخصوص ما أثاره من جدل واسع سؤال طرحه القاضي، علي الطرشي، على أحد المتهمين بشأن تسجيله “إعجاب” بإحدى صور ناصر الزفزافي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، سجل عبد الكريم الموساوي المحامي عن هيئة الرباط، امتعاضه من طرح السؤال المذكور، معتبرا أنه لشرعنة مثل هذه الأسئلة ينبغي أن يكون هناك نص قانوني صريح يعاقب على هذه الأمور.

ذات المتحدث، وفي الوقت الذي شدد فيه على أنه في غياب نص قانوني، فإننا نطبق قاعدة “لا جريمة ولا عقاب”، ذكر أنه على المشرع إذا ما أراد مستقبلا تجريم هذه الأفعال، أن يأتي بها في قالب نص قانوني واضح وصريح.

في سياق ذي صلة، أكد الموساوي أن جل مؤازريه  تمسكوا حينما عرضت عليهم تدوينات فيسبوكية بأن ذلك يدخل في صميم حرية التفكير والتعبير التي يضمنها لهم الدستور، مشيرا إلى أنهم واجهوا المحكمة بما يفيد أنها إذا أصرت على محاكمتهم من أجل ما دونوا على “الفيسبوك”، فإن المحاكمة هي “سياسية بامتياز”.

يذكر أن غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شرعت بتاريخ 26 يناير المنصرم في الاستماع للمعتقلين المتابعين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة السنة الفارطة وفقا لما نسب إليهم من تهم، وقد بلغ عدد المستمع إليهم المتابعين بجنح لحدود جلسة أمس، الجمعة 2 فبراير الجاري، 15 متهما، فيما لازلت الجلسات متواصلة؛ إذ من المترقب أن تستمع المحكمة يوم الثلاثاء المقبل لباقي المتابعين.