استعرض مجلس “المستشارين”، حصيلته للدورة المنتهية الثلاثاء 15 فبراير الجاري، وقال إنها “حصيلة إجابية”، في وقت انتقدت فيه أصوات في المعارضة حصيلته، على أعتبار ضعف القوة الاقتراحية للغرفة التشريعية الثانية في البلاد. 

مطالبة الحكومة بـ”المرونة”

وعلى مستوى دراسة باقي النصوص القانونية، قال تقرير صادر عن ديوان رئيس مجلس “المستشارين”، وصل “لكم” نسخة منه، ان اللجان الدائمة “تدارست 30 نصا، إذ وصل مجموع الاجتماعات المنعقدة لأجل ذلك 82 اجتماعا بمجموع 256 ساعة عمل تقريبا”، مشيرة إلى انه ما يزال “مطروحا على جدول أعمال اللجان الدائمة استكمال دراسة أو الشروع في مناقشة 19 مشروع قانون و41 مقترح قانون”.

وفيما قرأ فيه تقرير المجلس، انه “تطور ملحوظ”، أفاد ان الإسهام التشريعي للجان الدائمة عرف “تطورا ملحوظا”، إذ بلغ مجموع التعديلات المقدمة على 7 مشاريع قوانين مهمة جدا (ضمنها مشروع قانون المالية) من النصوص المصادق عليها 588 تعديلا أي بمعدل 84 تعديلا عن كل مشروع، قبلت منها الحكومة حوالي 105 تعديلا، مما يشكل نسبة لا تتعدى 18 في المائة من العدد الإجمالي للتعديلات. 

وإزاء ذلك، طالب المجلس الحكومة، بـ”إبداء المزيد في المرونة اتجاه المبادرات التشريعية للسيدات والسادة المستشارين”. 

أما على المستوى الرقابي، قال ان اللجان الدائمة، توصلت خلال الدورة  وفي الفترة الفاصلة التي سبقتها بـ 13 طلبا جديدا لدراسة مواضيع عامة (12 طلبا من فرق ومجموعات المجلس وطلب واحد من الحكومة)، انعقد منها اجتماع هم لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير التربية الوطنية لدراسة موضوع الدخول المدرسي والجامعي 2017-2018، وثلاثة اجتماعات للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية حول “المدونة العامة للضرائب” و”سعر الصرف المرن” بحضور والي بنك المغرب، فضلا عن تجاوب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مع طلب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة تدارس الوضع الاجتماعي لمدينة جرادة.

 مهمة استطلاعية يتيمة 

كما تقدمت لجان المجلس، بحسب التقرير، خلال نفس هذه الفترة ب 13 طلبا للقيام بمهام استطلاعية أو بزيارات ميدانية لمواقع معينة، وقد تفاعلت الحكومة مع خمسة منها. 

كما تم إنجاز “واحدة فقط”، منها من قبل لجينة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى السجن المدني لأيت ملول (2) بتاريخ 23 يناير 2017 وقفت خلالها عن كثب على أوضاع وظروف الساكنة السجنية بهذه المؤسسة، بينما لا تزال الإجراءات جارية بخصوص أربعة مهام الاستطلاعية اخرى تفاعلت معها الوزارات المعنية بالإيجاب.

وأفاد المجلس، انه “ينتظر رد الحكومة حول باقي الطلبات”. 

وفي جانب استعراض الحصيلة، أوضح رئيس الغرفة الثانية، انه “لأول مرة في تاريخ مجلس المستشارين”، عقدت أربعة لجان دائمة اجتماعا مشتركا بينها للاستماع إلى عرض رئيس “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، حول تقرير هذا المجلس “الرأسمال اللامادي والتوزيع العادل للثروة”.