قال عبد الله الحريف القيادي والكاتب الوطني السابق، لحزب “النهج الديمقراطي” إن فشل النموذج التنموي بالمغرب سببه هو أن يخدم فقط المصالح الإمبريالية الغربية وعلى رأسها مصالح فرنسا.

وأضاف الحريف في اليوم الدراسي، الذي نظمه حزب “النهج الديمقراطي” اليوم السبت بالرباط، تحت عنوان ” النموذج التنموي الرسمي والبديل الديمقراطي” أن فرنسا والاتحاد الأوربي والمؤسسات المالية الدولية تلعب دورا أساسيا في الاختيارات الاقتصادية للمغرب.

وأشار الحريف أن المصالح التي تجمع فرنسا والبرجوازية المغربية تحول دون بناء اقتصاد مغربي وطني مستقل، مشيرا أن شبكة المصالح تلعب دورا قويا في الميدان الفلاحي أيضا، فملاكو الأراضي الزراعية الكبار هم ورثة الاستعمار، الذين يقفون سدا منيعا ضد أي عملية إصلاح زراعي يستفيد منها الفلاحون الصغار.

وأكد الحريف أن تفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية والتهرب الضريبي واقتصاد الريع، كل هذا يجعل الاقتصاد المغربي متخلفا، وبالتالي تحت كل هذا الظروف سيكون مصير أي مشروع تنموي هو الفشل.

لماذا التهرب من مناقشة أسباب فشل النموذج التنموي؟

من جهته اعتبر سعيد زريوح عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إن فشل ما يسمى بالنموذج التنموي بالمغرب، ليس أمر معزولا  بل له سياق محدد، سبقه خطاب ملكي كان فيه هجوم قوي على الإدارة العمومية مقابل الثناء على القطاع الخاص.

واستغرب زريوح عن عدم مناقشة مضمون الخطاب الملكي حول فشل النموذج التنموي بل الإقرار فقط بالفشل  دون تحديد أسبابه ودون التفصيل فيه أو جعله موضوعا للنقاش العمومي.

وأكد زرويح أن أي نموذج تنموي يتوخى أولا خلق الثروة، وهذا لم يحصل في المغرب، لأن تشخيص الواقع والأرقام التي يحققها الاقتصاد المغربي تؤكد هذا الفشل، ومنها معدل النمو الضعيف والمتذبذب والغير كافي لحل مشكل البطالة، والخاضع لمعايير لا نتحكم فيها ومنها المطر.

بالإضافة إلى مؤشرات أخرى مثل المديونية، ومعدلات التنمية البشرية التي يحققها المغرب، كل هذه الأمور، يشرح زرويح لا يمكن فصلها أو إغفالها عند الحديث عن النموذج تنموي والاقتصادي للمغرب، والذي تميز منذ الاستقلال بأنه نموذج ليبرالي يراهن على القطاع الخاص في خلق الثروة، وهذا النموذج لم يتغير في جوهره بل في شكله فقط، وفي علاقته مع متطالبات النظام واستمرار السلطة الحاكمة في البلاد.

وأشار زرويح أن الرهان في الماضي ومنذ بداية الاستقلال، كان على أعيان البوادي أي على البرجوازية الفلاحية، وتحول هذا مع الرهان إلى البرجوازيات في المدن، لكن في العمق كل السياسات الاقتصادية كان هدفها خدمة الرأسمال.

القرار الاقتصادي للمغرب مرتبط بالخارج

وأوضح زرويح أن الاختلاف الذي حصل في عهد الملك محمد السادس هو تبني سياسات اقتصادية تمكن من تطوير جاذبية المغرب وخاصة في مجال الاستثمارات وما يسمى الأوراش الكبرى، وسياسة المخططات ( المغرب الأخضر، أليوتيس …) وهذه السياسة الاقتصادية أهملت الجوانب الاجتماعية، لذلك  يضيف زريوح،  الهجوم على الأجور وتقليص نفقات الدولة في الصحة والتعليم والتعاقد في الإدارة يدخل في هذا الباب.

وأكد زرويح أن السياسة النقدية في المغرب تدخل ضمن الطابوهات، ولا تعرض للنقاش العمومي، فوالي بنك المغرب يقدم تقاريره للملك ثم ينتهي الأمر، كما أن السياسة الجبائية تتسم بمنح الهدايا الضريبية لدعم الرأسماليين، فالإعفاءات الضريبية في المغرب تصل إلى 34  مليار درهم.

وشدد نفس المتحدث أن المغرب لا يملك السيادة على قراراته الاقتصادية ويخضع لإملاءات الخارجية، وكل هذه المؤشرات تدل أن أي نموذج تنموي سيتبناه سيكون مصيره الفشل.

وأشار زرويح أن المرحلة القادمة ستؤسس لهجوم أكبر على الطبقات الاجتماعية الغير مستفيدة أصلا من النظام الاقتصادي المغربي، مؤكدا أن الحديث عن فشل النموذج التنموي لا يوازيه طرح الأسباب والعوامل التي أوصلتنا لهذه النتيجة.

 النموذج التنموي مجرد أكذوبة

من جانبه، قال عبد اللطيف زروال الكاتب الوطني لشبيبة “النهج الديمقراطي” أن فشل النموذج التنموي الذي كثر الحديث عنه مجرد أكذوبة ، لأنه ليس هناك في الأصل أي نموذج تنموي في المغرب.

وأضاف زروال، أن ما يحدث في المغرب من سياسات اقتصادية منذ الستينات هو تنمية للتخلف وإعادة إنتاج سمات بنيوية لاقتصاد متخلف.

وأكد زروال أن تنمية التخلف الاقتصادي في المغرب تظهر من خلال ثلاث خصائص، الأولى هي التبعية الاقتصادية المطلقة للخارج وخاصة لفرنسا، التي يرتبط الاقتصاد المغربي بها بشكل كبير.

والخاصية الثانية حسب عبد اللطيف زروال، هي هيمنة الأنشطة الاقتصادية الغير منتجة للثروة ، أو ضعيفة التحويل، والخاصية الثالثة هي تداخل مواقع السلطة وتراكم الثروة في يد فاعل واحد، وناس يدخلون تحت حمايته وبفضله يراكمون الأموال.

وأوضح زروال أن هذه السياسة الاقتصادية الليبرالية هي التي طبقت من الثمانينات إلى الآن، مشيرا أن ما يتم التحضير له الآن هو تسريع ومزيد من تطبيق هذه السياسة في اتجاه أكثر عدوانية وفي استمرار نهب الثروات.

النظام الاقتصادي للمغرب تستفيد منه أربع فئات فقط

وأكد الكاتب الوطني لشبيبة “النهج” على ازدياد ارتباط القرارات الاقتصادية للمغرب بالمؤسسات المالية الدولية، كما أن حاجياته من المواد الأساسية مثل الحبوب والسكر والزيوت ومواد التجهيز والتكنولوجيا هي الأخرى مرتهنة بالخارج.

وشدد نفس المتحدث على أن أربع فئات أساسية استفادت من هذا النظام الاقتصادي، أولها الرأسمال الأجنبي وبخاصة الفرنسي، والرأسمال المحلي، ثم برجوازية الشواهد أي التكنوقراط، بالإضافة إلى الممثلين السياسيين.

وأشار عبد اللطيف زروال أن من استفاد أكثر من هذه المنظومة، هو القصر منذ عهد الحسن الثاني ومغربة (أونا) وخوصصة “الشركة الوطنية للاستثمار”، وهذا استمر مع الملك محمد السادس، الذي انتقلت ثورته سنة 2000 من 500 مليون دولار، إلى 5.6مليار دولار،وذلك حسب أرقام تصنيف فوربس، أي تضاعفت الثروة الملكية عشرة مرات.

وأكد زروال أن العائلة الملكية ليس لوحدها المستفيدة، بل محميوها كذلك ومنهم عزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي، والصفريوي.