قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” إن المؤتمر العاشر للحزب سينعقد في آجاله المحددة لأن الحزب يحترم المحطات القانونية والسياسية والتنظيمية بدقة كبيرة، حيث أن جميع مؤتمراته انعقدت في آجالها القانونية وبدورية أربع سنوات.

وأضاف بنعبد الله في الندوة الصحفية التي عقدها الحزب صباح اليوم الثلاثاء، بالرباط، لتقديم مشروع أطروحته السياسية على ضوء الاستعداد لمؤتمره العاشر الذي سينعقد في 11و12و13 ماي 2018 ببوزنيقة، أنه منذ أن قررت اللجنة التنظيمية للحزب عقد المؤتمر في هذه السنة والحزب منخرط بجميع هياكله لإنجاح هذا المؤتمر الذي يحمل شعار “نفس ديمقراطي جديد”، موضحا ن عدد المؤتمرين الذي سيشاركون في المؤتمر العاشر للحزب سيصل إلى 1000 مؤتمر

وأشار بنعبد الله أنه منذ أن قرار الحزب المشاركة في الحكومة سنة 2011 كان بالاجماع و كل القرارات والتقارير السياسية التي تصدر عن الحزب يصادق عليها بالاجماع داخل اللجنة المركزية.

التلكؤ في تفعيل الدستور

وأوضح بنعبد الله الذي الذي عرض مشروع الأطروحة السياسية لحزب “التقدم والاشتراكية” أن دستور 2011 مكسب ثمين لكنه يعيش مفارقة كبيرة تتعلق ببطء تفعيل مقتضياته نصا وروحا على صعيد الممارسة السياسية والمؤسساتية، مضيفا أن هذا البطء يسجل أيضا على مستوى تنزيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الشعور يحس به المواطن في معيشه اليومي.

كما يسجل هذا البطء كذلك على مستوى مبادئ ومؤسسات وممارسات الحكامة الجيدة، بحيث ظل الدستور مرهونا إلى حد كبير بإكراهات الحقل السياسي المغربي، حيث إن عدة مؤسسات إما أنها لم تقم أصلا أو لم يتم تجديد هياكلها، بالإضافة إلى البطء في في تطبيق مبادئ المناصفة والتضامن وممارسة الحريات والحقوق، مما يعطي الانطباع أن هناك نوعا من التلكؤ في تحويل التزامات دستور 2011 إلى سياسات تنفذ فعليا على أرض الواقع.

واقع سياسي مركب وديمقراطية تتراجع

وبحسب مشروع الأطروحة السياسة للحزب، فإن الواقع السياسي المغرب معقد بحيث يتميز بترسانة قانونية تتطور وممارسة ديمقراطية تتراجع، ولذلك دعا الحزب في هذه الأطروحة إلى من التقيد الصارم بمقتضيات إنجاح الانتقال الديمقراطي، والتشبث بالتزامات الدولة الديمقراطية على صعيد ممارسة السلطة مركزيا وترابيا، ولاسيما أثناء المحطات الانتخابية التي أصبحت تعاني من كل أشكال التأثير المباشر وغير المباشر.

كما اعتبر الحزب أن الواقع السياسي للمغرب مركب، تهمين عليه خريطة سياسية شديدة التعقيد، ميزتها الأساسية أنها تأوي أحزابا من طينات متنوعة تتقهقر فيها الفصائل اليسارية بما فيها حزب “التقدم والاشتراكية” في حين تنمو فصائل الاسلام السياسي، وتبرز أدوار جديدة للأحزاب التي نشأت في الحضن الإداري.

ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي

وتوقفت الأطروحة السياسية “للتقدم والاشتراكية” عند الحركات الاحتجاجية التي يشهدها المغرب، معتبرة أن مظاهر الاحتقان الاجتماعي كثرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وباتت تعالج في بعض الأحيان بشيء من النرفزة التي تكون مفتوحة على تطورات غير محمودة، وهذه الظواهر الاجتماعية يجب الانتباه إليها طالما أن المطالب الاجتماعية تستوجب معالجة اجتماعية، وحتى لا يترك الباب لأصحاب الأجندات غير الاجتماعية للركوب على هذه المطالب.

وأكد حزب “التقدم والاشتراكية” في أطروحته على ضرورة خلق منطق تفاعلي جديد في التعامل مع مسألة التظاهر السلمي، والتقيد الصارم بالمقتضيات الدستورية والقانونية دون تشنج، كما يفرض على المتظاهرين التقيد المطلق بمستلزمات التظاهر السلمي البعيد عن العنف والأعمال الاستفزازية.

استمرار الريع

وأقرت الأطروحة السياسية لحزب “علي يعتة” أن هناك غيابا لدولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، وأن هناك استمرار للريع، وأن المغرب في حاجة إلى قطاع عمومي قوي يخضع لمراجعة جذرية في طرق الحكامة، وعلى هذا الأساس ينبغي إعطاء الأسبقية لعدد من القطاعات التي من شأنها تقوية الصناعات الوطنية بشراكة مع القطاع الخاص وبانفتاح على الرأسمال الدولي الذي يتحتم عليه احترام المقومات الوطنية للمغرب.

ودعا الحزب إلى ضرورة القيام بإصلاح جبائي، ومراجعة عميقة للخيارات والتوجهات التي كانت تحدد النموذج التنموي القائم حاليا والذي استنفذ كل إمكانياته ولم يعد بإمكانه ضمان تقدم البلاد واستقراراها وتحقيق الرفاه الاجتماعي لكل سكانها.