تتداول مواقع التواصل الإجتماعي هذه الأيام منشورات كثيرة تحث المغاربة على الإنخراط في حملة المقاطعة التي استهدفت ثلاثة منتوجات إستهلاكية تابعة لشركات بعينها، يحملها دعاة المقاطعة المسؤولية المباشرة عن ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمغاربة.

في هذا المقال سأتوقف عند منشور متداول بقوة، وبصيغ متعددة. وهذا نص المنشور الأصلي:

((جاء الناس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا: غلا اللحم، فسعره لنا فقال: أرخصوه أنتم، فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة، فتقول: أرخصوه أنتم؟ فقال: اتركوه لهم.)).

لا يوجد في كتب التفاسير أي سند يؤكد صحة نسبة هذا الأثر للخليفة عمر بن الخطاب، فقد ورد الأثر بهذه الصيغة لكنه لا ينسب للخليفة عمر، بل للصوفي إبراهيم بن أدهم. وذلك ما ذكره أبو نعيم الأصفهاني في “حلية الأولياء“:

((حدثنا محمد بن جعفر المؤدب ثنا عبدالله بن محمد بن يعقوب ثنا أبو حاتم ثنا أحمد بن أبي الحواري حدثني بعض أصحابنا قال قيل لإبراهيم بن أدهم إن اللحم غلا قال فارخصوه أي لا تشتروه .))

بالرغم من هذا التوضيح الذي كان لابد منه، فإن المهم في الموضوع لا يتعلق بنسبة الأثر، بل بدلالته. ويمكن لقائل أن يقول : ما الضير في الإستشهاد بالأثر المذكور كوسيلة لترغيب الناس على الإنخراط في المقاطعة؟. والواقع أننا لا نختلف بهذا الشأن، حيث أن أغلب رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتلقفون المنشور ويشاركونه في إطار الدعاية لحملة المقاطعة بدون أية خلفية إيديولوجية على الأرجح. لكن من الواضح أن من يقف وراء هذا المنشور، يستغل الإهتمام الواسع لدى المغاربة بمقاطعة بعض المنتوجات للترويج لخطاب الأسلمة. وهذا يعني أن الخلفية الأصولية هي التي تؤطر هذه الدعوة التي تستدعي الماضي لحل مشاكل الحاضر، وليس خفيا على أحد أن الرسالة التي يراد نقلها من خلال استحضار التراث هي إضفاء الشرعية على مشروع الإسلام السياسي. وهي نفس الخلفية التي أنتجت شعار “الإسلام هو الحل“.

يجب التنويه أولا أن المقاطعة هي فعل إحتجاجي يعبر عن الرقي والتحضر والمدنية، وينبغي أن تلقى كل الترحيب والإهتمام مادام هدفها المعلن والمشترك هو الدفاع عن القدرة الشرائية للمغاربة. وهذا بغض النظر عن انقسام الآراء بشأن طبيعتها وتوقيتها والجهة التي تبنتها… وهي بذلك تؤشر لثقافة إحتجاجية جديدة تعرف إقبالا متزايدا بسبب ردود الأفعال الإستفزازية التي صدرت عن بعض الجهات المتضررة من الحملة، والتي استخدمت خطاب التخوين والقدح والإستهزاء بالتصريح أو التلميح… وفي ظل تراجع دور هيئات الوساطة من أحزاب ونقابات وجمعيات، أصبحت سطوة الفيسبوك تتزايد بشكل كبير، وتملك قدرة عجيبة على التحكم في الرأي العام وتوجيهه والتأثير فيه. لذلك كان وقع المقاطعة واضحا خلال الأيام الأخيرة على النقاش العمومي.

الفعل الإحتجاجي الذي تعبر عنه مقاطعة بعض البضائع ليس موضوع خلاف في حد ذاته، لكن عندما تكون العاطفة وحدها هي الداعي للاستجابة، فإن خطر التحول عن المسار يظل واردا بقوة، لأن جهات معينة توظف هذا الإنخراط العاطفي للترويج لإيديولوجيتها، واستغلاله سياسيا. وللإسلاميين في هذا المقام باع طويل. والمنشور اعلاه هو جزء من هذا التوظيف بالتأكيد، لأنه يندرج في إطار حملة لتجييش الشارع وتصفية حسابات سياسية بغطاء إجتماعي وبحمولة دينية تدغدغ العواطف… لذلك فإن الإنخراط في المقاطعة ينبغي أن يكون واعيا، ويستهدف مطلب حماية المستهلك وتخفيض أسعار السلع والبضائع الإستهلاكية بدون إنتقائية، و بما يراعي محدودية الدخل لدى أغلب الفئات الشعبية . وذلك حتى لا يتم استثماره سياسيا من طرف حزب يرفع شعارات إصلاحية، ويتبنى خطابا أخلاقيا، لكنه على مستوى الفعل لا يهتم إلا برصيده الإنتخابي الذي يمكنه من الاستمرار في الحكومة، وهو يتحمل كامل المسؤولية في تراجع القدرة الشرائية للمغاربة وتهديد السلم الإجتماعي وإضعاف العمل النقابي وانسداد الأفق بسبب السياسات اللاشعبية التي انتهجها طيلة ولايته الحكومية الأولى، وما يزال يمضي قدما فيها حتى الآن.

ارتفاع الأسعار هو نتيجة مباشرة لسياسات حكومة بنكيران التي رهنت جيوب المغاربة لجشع الشركات الكبرى، وذلك بسبب إجراءين أساسيين مهدا للوضع الحالي الذي نعيشه اليوم على مستوى أسعار المنتوجات الأساسية التي تعرف إستهلاكا واسعا. ويتجلى الإجراء الأول في إلغاء دعم صندوق المقاصة للمحروقات. ذلك أن غلاء الأسعار المحسوس خلال السنوات الأخيرة له ارتباط مباشر بهذا الملف، لأن ارتفاع فاتورة المحروقات تستتبع زيادة في أسعار المنتوجات لتغطية مصاريف نقل السلع والبضائع. أما الإجراء الثاني فيتمثل في  نص مشروع القانون رقم: 12.114 الذي أعدته الحكومة، ويتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وهو القانون الذي صادق عليه مجلس المستشارين في 30 أبريل 2014 ثم مجلس النواب بعد ذلك في 11 يونيو من نفس السنة. وإذا كان القانون المذكور يتأسس على قاعدة اقتصاد السوق وحرية العرض والطلب، فإنه لا يحمي المستهلك. وهو ما نعيشه اليوم بشكل واضح على مستوى أثمنة المحروقات على وجه التحديد، رغم أن أسعار البترول في الأسواق الدولية ليست مرتفعة.

إن الأوضاع التي هيأت لحملة المقاطعة تجد جذورها إذن في السياسات الحكومية التي بصم عليها البيجيدي بوضوح باعتباره الحزب الأول سواء في الحكومة السابقة أو الحالية. ومع ذلك فإن قادة العدالة والتنمية لا يجدون حرجا في استغباء المغاربة والضحك على ذقونهم. ولمن هو في حاجة إلى تأكيد، فما عليه إلا أن يقرأ في دلالة المشهد السوريالي الذي يصور مشاركة وزراء الحزب في احتفالات فاتح ماي احتجاجا على إفشال الحوار الإجتماعي وضعف العرض الحكومي!!!…

هؤلاء الذين يملكون قدرة عجيبة على التلون والتحول الحربائي، ولا يجدون غضاضة في ارتداء جبة الدعوي والنقابي من أجل تحقيق مكاسب سياسية، ينطبق عليهم المثل المغربي المشهور: “كيبيعو القرد، وكيضحكو على اللي شراه“. أما المقاطعة في حد ذاتها، فهي فعل نضالي ووسيلة ضغط مشروعة من أجل العيش الكريم، وتفعيل رقابة شعبية على سوق الإستهلاك، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.