لازلت ردود الفعل تتناسل بشأن  تقرير لجنة المحروقات الذي رأى النور مؤخرا، بعدما ظل حبيس اللجنة الاستطلاعية التي انكبت على إعداده.

النائب البرلماني محمد أبودرار عن حزب الأصالة والمعاصرة، أورد أنه بعدما اطلع على تقرير لجنة المحروقات أدرك حجم الضرر الذي عانى منه المواطن المغربي جراء تدبير الحكومة الحالية والسابقة لملف قطاع المحروقات.  

ذات المتحدث، رجح في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إمكانية إسقاط الحكومة من خلال تفعيل ملتمس الرقابة الذي ينص عليه الدستور في الفصل 105 ” لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس  للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.

ودلل عضو لجنة المالية بالبرلمان من خلال التدوينة نفسها على موقفه هذا بالقول: “أعتقد أننا في فريق البام أو كنواب للأمة إن كنا حقيقة في هذا المجلس للتفاعل مع نبض الشارع فإن طرح ملتمس الرقابة لاسقاط ومحاسبة هذه الحكومة، هو أقل شيء يمكن تفعيله في هده الظرفية”.

هذا ومن المرتقب أن تناقش لجنة المالية بمجلس النواب عشية اليوم الثلاثاء 15 ماي الجاري، خلاصات التقرير الذي أعدته اللجنة الاستطلاعية المشكلة من فرق نيابية سنة 2017 للوقوف على كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، وحقيقة و شروط المنافسة بالقطاع عقب قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته حكومة بن كيران.