قامت المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإعادة توسيع وتهيئة محطات معالجة المياه الصادرة عن المؤسستين السجنتين “العرجات” 1 و2 بسلا بعد الضجة التي اثيرت حول تسرب مياه المحطتين وقذفه مباشرة في بحيرة سد “سيدي محمد بن عبد الله” الذي يوفر مياه الشرب لعشرة ملايين نسمة ممتدة من القنيطرة حتى الدار البيضاء.

وقال محمد بوطيب رئيس قسم تدبير الموارد المائية بوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، ان أساس الاشكال يعود عندما جرى الرفع من الطاقة الاستعابية لسجن العرجات وبعدها لم تستطع سعة المحطة معالجة المياه الصادرة عنه، فتم التعاقد مع  شركة “ريضال”، وحمل المياه العادمة عبر صهاريج حتى تجري عمليات التطهير السائل عليها، وأنه لم يكن يتم على الاطلاق قذفها في  السد.

وأكد بوطيب أنه بعد الاجتماع الذي تم في 19 يناير 2018 بحضور شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء والمدير الجهوي لمندبية السجون بجهة الرباط، ورئيس وكالة حوض أبي رقراق والشاوية، ورئيس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، جرى الاتفاق على القيام بإجراءات عملية لحل المشكل، تمخض عنها إعادة توسيع وتهيئة المحطتين بكلفة إجمالية بلغت 10 مليون درهم.

وأوضح بوطيب أن سعة المحطتين تصل إلى  معالجة 400 متر مكعب من المياه العادمة يوميا بتقنيات جد متطورة تحترم معايير قذف الماء في الوسط الطبيعي.

وشدد بطيب على أن كل ما تم الاتفاق عليه في إطار الاجتماع تم إنجازه في وقت قياسي لم يتجاوز الشهرين.

وأكد بوطيب أن سد “سيدي محمد بن عبد الله” لا قبلا ولا حاليا لا تقذف فيه أي مياه عادمة، لانه عندما وقع المشكل، تم نقل 36 ألف متر مكعب من المياه العادمة عبر شاحنات صهريجية إلى شركة “ريضال” حتى تعالج ولم يتم قذفها مباشرة في السد.

واشار بوطيب أن التحاليل المخبرية التي قام بها مختبر معروف على الصعيد العالمي تؤكد أن المياه التي يجري قذفها تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها وأكثر من هذا ممكن إعادة استعمالها في مجالات أخرى منها سقي المزروعات.