انتقد عادل بنحمزة، عضو المجلس الوطني لحزب “الاستقلال”، والبرلماني السابق، تصريح الخلفي، بشأن مذكرة حزبهم لتعديل قانون مالية 2018 الجاري، قال الحزب انها “منقذة للبلاد من الاحتقان الاجتماعي والغلاء في البلاد”.

مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الحكومي، إن الحكومة “لم تتدارس المذكرة التي رفعها حزب الاستقلال بخصوص مطالبة الحزب للحكومة بإحالة مشروع قانون مالية تعديلي”، وذهب إلى حد مطالبة حزب “الاستقلال”، بـ”احترام مسطرة التشريع”، و”وضع القانون كمقترح عبر فريقه البرلماني..”. 

وهو ما اعتبره الاستقلالي “عدم دراية الحكومة بالقونين”، قائلا :”يبدو أن السيد الخلفي لا يميز بين القوانين وما أتاحه المشرع صراحة للبرلمان من سلطات تتعلق بإمكانية تقديم مقترحات القوانين، حيث ينص الفصل 4 من القانون التنظيمي للمالية رقم 113.13 على أنه لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة”. 

وأضاف في سياق رده :”في ذات القانون نجد المشرع يحدد بدقة في الفصل 51 أن قانون المالية المعدل يتعلق بمشروع قانون، أي أن الاختصاص يعود للحكومة وليس للبرلمان، حيث تنص المادة صراحة على ما يلي :يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب، يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه”.