قال مصطفى الشناوي برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي “ان ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كانت السبب الرئيسي في بروز حركات احتجاجية بكل من الريف وأوطاط الحاح وجرادة، حيث أن معظم تلك الأشكال الاحتجاجية تطالب بالحق في الصحة عبر توفير مراكز صحية”.

وحمل البرلماني اليساري الذي كان يتحدث ليلة أمس الجمعة 01 نونبر 2018 في ندوة نظمها فرع الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة بتنسيق مع الفرع الإقليمي لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، “الدولة المغربية مسؤولية تدهور قطاع الصحة العمومية بالمغرب”، مرجعا الأمر إلى “عدم تواجد إرادة سياسية في النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من أبرز الخدمات الاجتماعية التي يجب أن توفر المواطنين”.

وأكد المتحدث خلال هذه المحاضرة التي نظمت تحت عنوان “الحق في الصحة بين التنصيص الدستوري والواقع الحالي”، على أن الدولة عبر سنوات طويلة لعبت دورا سلبيا في انتقال علاقة المواطنين بالعاملين في قطاع الصحة من علاقة انسجام إلى علاقة اصطدام، وذلك من خلال مثلا “الترويج لصور مغلوطة عن العاملين بالقطاع من قبيل “الشفارة، الرشوة، لايقومون بعملهم وما إلى ذلك..”.

وأشار الشناوي إلى أن “الحاكمين بهذا البلد ومنذ الاستقلال لم يكن لهم في يوم من الأيام إرادة سياسية في جعل قطاع الصحة من أولويات البرامج، وهو الأمر الذي يبرز بشكل ملموس في الدستور الجديد”، مضيفا أن “هناك افتقار واضح لخريطة صحية تكون كفيلة بتوفير العلاج لكافة المغاربة دون استثناء”.