طالب أعضاء حزب “الأصالة والمعاصرة” من مواقع تنظيمية وانتخابية مختلفة، من أمين عام الحزب الجديد، حكيم بنشماش، ورئيسة مجلسه الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، بالبت العاجل في تقديم “ملتمس الرقابة” لمعارضة مواصلة حكومة العثماني لمسؤولياتها. 

الخطوة السياسية الأولى المرتقب أن يدشنها بنشماش ضد حكومة يقودها غريمه التقليدي “البيجيدي”، تعول على عدد أعضائه في مجلس النواب البالغ عددهم، 102 برلماني، وهو نصاب كاف لتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني، بعد سنة من تعيينها، وفقا للفصل  105 من الدستور الذي ينص على :”يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”.

فريق “البام” بالغرفة الأولى، لم يعلن رسميا لحدود هذه الأثناء عن عزمه تحريك ملتمس الرقابة ضد حكومة العثماني، في الوقت الذي يعول فيه على تحالف سياسي في الخطوة، وتشير مصادر “لكم”، ان الحليف المرتقب قد يكون حزب “الاستقلال” الذي تقدم بقانون تعديلي لمالية 2018 ورفضته الحكومة رسميا عبر المتحدث الرسمي باسمها. 

ويبرر أعضاء حزب “الجرار”، طلبهم لملتمس الرقابة، إلى أمرين إثنين، الأول “فشل” الحكومة في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية في عدة مدن، والثاني، “وقوفها” ضد حملة المقاطعة لشريحة واسعة من المغاربة، لمنتوجات 3 علامات تجارية، بسبب موجة “الغلاء” في الأسعار و”الاحتكار”.