عرض الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي وصل إلى السلطة في إسبانيا بعد سقوط حكومة المحافظ ماريانو راخوي، الأربعاء تشكيلة حكومته الجديدة، المكونة من فريق مؤيد لأوروبا معظم أعضائه من النساء.

وتضم الحكومة الإسبانية الجديدة 11 امرأة و6 رجال، وهي الحكومة التي تمثل الأقلية ذات عدد المقاعد الأدنى في البرلمان منذ إعادة الديمقراطية إلى هذا البلد، إذ لا تستند سوى على 84 نائبا من أصل 350، وبالتالي سيكون عملها رهنا بهامش المناورة الذي يتركه لها حزب “بوديموس” اليساري الراديكالي والقوميون الباسكيون والاستقلاليون الكاتالونيون، وهم الذين أيدوا مذكرة حجب الثقة عن راخوي.

وفي وقت تجري الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبعدما تشكلت في إيطاليا حكومة مشككة بأوروبا، فإن الحكومة الإسبانية الجديدة يطغى عليها طابع مؤيد للاتحاد.

فعمد سانشيز (46 عاما)، الحديث العهد في السياسة، إلى تعيين الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي يوسيب بوريل وزيرا للخارجية، ومديرة الميزانية في الاتحاد الأوروبي ناديا كالفينيو وزيرة للاقتصاد.

كما كلف أول رائد فضاء إسباني بيدرو دوكي بحقيبة العلوم.

وصرح أن تشكيلة الحكومة “مرآة لأفضل ما في المجتمع” الإسباني، واصفا إياها بأنها “تعتمد المساواة بين الرجل والمرأة وعابرة للأجيال وراسخة في الاتحاد الأوروبي”.

وإذ أعطى النساء دورا مهيمنا في الحكومة، عين سانشير وزيرة الثقافة السابقة (2004-2007) كارمن كالفو (60 عاما) نائبة له. كما عين نساء في مناصب محورية، بينها المدعية العامة السابقة في قضايا مكافحة الإرهاب دولوريس ديلغادو وزيرة للعدل، والقاضية السابقة في المحكمة العليا مارغاريتا روبليس وزيرة للدفاع.

واختار خصوصا امرأتين لقيادة فريقه الاقتصادي الذي ستكون “أولويته الرئيسية احترام التعهدات الأوروبية” على صعيد العجز في المالية، وهما وزيرة الاقتصاد كالفينيو، وماريا خيسوس مونتيرا وزيرة للمالية.

ويعتبر يوسيب بوريل (71 عاما) من أبرز الوجوه المؤيدة لأوروبا وهو كاتالوني معارض بشدة لاستقلال منطقته.