قال عبد الرحيم العلام أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن حملة المقاطعة أضرت بشعبية “البيجيدي” مشيرا إلى أنه من الطبيعي جدا أن يكون  الحزب أكبر المتضررين من حملة المقاطعة لأنه يرأس الحكومة، ولم تكن له منذ البداية استراتيجية جيدة للتعامل معها.

وأوضح العلام في تصريح ل “لكم” أن طلب الداودي اعفائه من منصبه، تقدير سياسي “للبيجيدي” لكي لا يذهب في اتجاه مزيد من الانحدار لذلك ضحى بالداودي من أجل الحزب، وتحمل المسؤولية، مضيفا ان هذه التضحية قد تجلب له التعاطف.

وأبرز العلام أن الداودي سيستمر في عمله حتى يقترح العثماني بديلا عنه، مضيفا ان خليفة الداودي سيكون من حزب “العدالة والتنمية”، كما يمكن أن لا يتم  بالضرورة تعيين وزير مكان الداودي، اذا تقرر دمج وزارته مع قطاع وزراي آخر.

وقال العلام  يبقى السؤال مطروحا، هل سيتم الاكتفاء باستقالة الداودي أم سيستغل الأمر للقيام بتعديل وزاري موسع، وتغير عدة وجوه من الحكومة من بينها محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية الذي وصف المقاطعين “بالمداويخ” في البرلمان.

وبالنسبة لعزيز أخنوش، اشار العلام أن هناك سيناريوهين لمستقبل وزير الفلاحة ومالك شركة “إفريقيا غاز” المعنية بالمقاطعة، ممكن أن لا تتم التضحية به من قبل القصر، وهناك اشارات حول ذلك، من خلال حضوره الاجتماع الذي ترأسه الملك حول مشكل الماء.

والسيناريو الثاني، حسب العلام ابعاد أخنوش من الحكومة والساحة السياسية، كما تم مع فؤاد عالي الهمة إبان حركة 20 فبراير، قبل أن يتم تعيينه مستشارا للملك، مضيفا “يبقى كل شيء مرتبط بمزاج الملكية”، على حد تعبير الباحث في العلوم السياسية.

واكد أستاذ العلوم السياسية أنه كيف ما كان الحال فإن مشروع عزيز أخنوش انتهى قبل أن يبدأ وكان أكبر المتضررين من حملة المقاطعة، فإذا كانت حركة “20 فبراير” أنهت حزب “الأصالة والمعاصرة”، فإن حملة المقاطعة أنهت مشروع أخنوش، مضيفا لا يمكن أن تنبأ بما سيحصل والانتخابات لازالت بعيدة.

وأبرز نفس المتحدث أن ملتمس الرقابة مجرد مزايدة سياسية من قبل حزب “الأصالة والمعاصرة”، لأنه كيف سيقنع “الاتحاد الاشتراكي” أو “التجمع الدستوري” بإسقاط الحكومة، ومن سيصوت على ملتمس الرقابة الذي لا يتم اللجوء إليه إلا بوجود ضمانات.

وأشار العلام أن إسقاط الحكومة يعني انتخابات جديدة، ستكون فيها نسبة التصويت كارثية، وستتحول المقاطعة من ثلاث منتوجات استهلاكية إلى مقاطعة التصويت، لذلك حل البرلمان والحكومة أمران غير واردان، موضحا أن الخلل أكبر من الحكومة وأكبر من اعفاء الداودي، وهو خلل سياسي بشكل عام.

وأكد العلام ان استقالة الداودي ليست فيها أي شائبة من الناحية الدستورية لأن الفصل 47 من الدستور واضح، وينص أنه على رئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية والجماعية، والملك له بعد ذلك أن يقبل أو يرفض الطلب.

وأوضح العلام أن بلاغ “البيجيدي” غير واضح لأنه هناك فرق بين الاستقالة وطلب الاعفاء الذي تكون وراءه غضبة، كما حدث مع وزير الرياضة الأسبق محمد أوزين، والوزراء الذين تم إعفاؤهم على خلفية حراك الريف، لكن الاستقالة تكون إرادية ولا تصبح نافذة إلا عندما يوافق رئيس الحكومة عليها لأن الاستقالة لا يمكن أن تقدم بشكل مباشر للملك.