طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بالتحقيق الشفاف والدقيق في ملابسات فاجعة قطار “بوقنادل”، وإقالة مدير المكتب الوطني للسكك الحديدة، لتبوث مسؤوليته الأخلافية والإدارية كحد أدنى في الواقعة المؤلمة.

وأضاف “أنه  بناء على بعض التحقيقات الأولية، التي باشرها بعض أعضاء فروع المركز ، يرجح بشكل كبير أن سبب فاجعة “بوقنادل” ناجم عن أخطاء بشرية فادحة، أهمها الإهمال والاستخفاف في الاضطلاع بالمسؤولية، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة، حيث تشهد غالبية مقاطع السكك الحديدية أشغالا كبرى، بين الصيانة والتجديد والإنشاء، مما كان لزوما معه، أن يواكب ذلك جملة من الاحتياطات التقنية، لمواجهة المخاطر المحتملة، خاصة خلال فترة تهاطل الأمطار، وهو الأمر الذي تؤكد الوقائع والتحريات ضعفها إن لم نقل غيابها.

وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان في تقرير أصدره بمناسبة اختتام أشغال جامعته الخريفية، أن واقع حقوق الإنسان بالمغرب ، بسبب تصاعد مظاهر قمع الاحتجاجات وسياسة الاعتقال والمحاكمة الممنهجين في حق النشطاء، وأساليب التضييق وتكميم الأفواه وترويع البيوت.

وقال المركز  إن تنفيذ القرارات الإدارية من لدن السلطات العمومية، الخاصة بهدم مساكن بعض المواطنين، خاصة في المناطق التي تعرف ظاهرة البناء العشوائي أو دور الصفيح، بواسطة القوة العمومية، شابته العديد من الخروقات، أهمها غياب البعد الحقوقي والإنساني خلال تطبيق القانون، ذلك أن التوافق على بدائل سكنية معقولة لحماية الحق في السكن، تراعي متطلبات الاستمرارية أو حلولا نحو الأفضل، يسبق بقوة العقد الاجتماعي ومبدأ دولة الحق والقانون تنفيذ قرارت الهدم والطرد من السكن.

وأشار التقرير أن هذه العلمية نجم عنها تشريد عدد هائل من الأسر، ولا زال البعض منها لم يجد مأوى يقي أفرادها من قساوة البرد والأمطار، ولعل ما تعج به مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات صوتية ومرئية خير دليل على تصاعد خطير لمظاهر الاحتقان والسخط في صفوف بعض المواطنين، إزاء هذه السياسات المفتقدة للروح الإنسانية والحقوقية.

وأشدد التقرير على أن واقع منظومة التعليم بلغ من الرداءة والتخبط حد تهديد المغرب في مستقبله وقدرته على مواكبة ركب التقدم والتطور، اللذان تعرفهما دول المعمور، وأصبح لزاما على الحكومة المغربية البحث عن مكامن الاختلال، والتعاطي معها بكل حزم، ولن يجدي نفعا تخصيص ميزانيات ضخمة، دون أن يواكب ذلك نموذجا تدبيريا محكما للقطاع التربوي، على نحو يلبي متطلبات إنجاح استراتيجية الإصلاح ويؤمن سيرورتها وديمومتها.

وأوضح التقرير أن حجم الخصومات ومظاهر الاحتقان وتصفية الحسابات داخل المجالس المنتخبة ظاهرة خطيرة وشاملة، تكاد تعم كل الجماعات المنتخبة دون استثناء، حيث لا يختلف إثنان في طغيان وازع المنافع وتوزيع المغانم والفرص بين صناع القرار وأزلامهم في تدبير الميزانيات وتوقيع القرارات.

 كما تشهد العديد من المجالس حسب التقرير حالة ارباك ممنهجة، تسبب في شل المجالس وتعليق عدد من المشاريع الهامة، التي ينتظرها المواطنون على أحر من الجمر. وفضلا عن ذلك، يشكو العديد من موظفي الجماعات من تسلط المنتخبين عليهم، والتحكم في ميزانية التسيير، التي تدخل في نطاق تدبير مؤسسة، وليس تدبير السأن العام، مما جعل جل مصالح المجالس المنتخبة ببلادنا تعيش على صفيح ساخن.

وحذر التقرير من أن العديد من الاختلالات التي تشهدها بعض المؤسسات الحكومية والمنتخبة، لا تجد طريقها نحو محاسبة المسؤولين عليها، بل إن العديد من المسؤولين، المتورطين في تجاوزات مالية وسوء تدبير لا زالو يتبوؤون مناصب عليا، فيما لا زالت التقارير التي تجرد تجاوزاتهم، والتي أعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات حبيسة الرفوف، أو بين ردهات المحاكم، أو صادرة بشأنها أحكام قضائية لكنها دون تنفيذ.

وحذر المركز أيضا من تنامي مظاهر اعتقال ومحاكمة النشطاء، والتضييق وتكميم الأفواه، ويدعو إلى العمل الجاد من أجل رفع مظاهر الغبن والإحباط في صفوف المواطنين، خاصة الشباب منهم.

ودعا المركز إلى توسيع دائرة النقاش بشأن النموذج التنموي الملائم، لمواجهة حالة الانسداد التي يعرفها الوضع الاقتصادي المغربي، حتى لا نعيد تجارب مخططات فاشلة، قد تذهب على إثرها ملايير الدراهم إلى جيوب نافذين، ناهبين وفسدة، ويظل الوضع المؤلم على حاله.

كما طالب الحكومة المغربية بالانفتاح على النخب المغربية المتخصصة في مجال الإصلاح التربوي، والإنصات إلى مقترحاتها، ومن ثم العمل على وضع خطة استراتيجية متكاملة، مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والتربويين في هذا الورش الوطني الكبير.

ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان بضرورة التحقيق في حالات الاحتقان التي تشهدها المجالس المنتخبة، والعمل على إيجاد حلول عاجلة من أجل تسريع إخراج المشاريع التنموية إلى الوجود، كما طالب بإعادة النظر في اختصاصات المجالس المنتخبة، خاصة جانب التسيير الداخلي للمؤسسات الجماعية، وعدم ارتهانها لمنتخبين، أثبت الواقع تورطهم في تجاوزات تسببت في إضعاف أداءها، وابتعادها عن الانضباط المؤسساتي وانزلاقها نحو الحسابات السياسية.