طالب المجلس الأعلى للحسابات الحكومة باتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز الخزينة، الذي بلغ مع متم 2017 ما يناهز 692,3 مليار درهم، عبر توسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وتيرة النمو، بما يخفف من المديونية ويضمن القدرة على تحمل أعبائها على المديين المتوسط والطويل.

وقال ادريس جطو رئيس المجلس في عرض قدمه  عن حصيلة المجلس السنوية بجلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، إن دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، حيث بلغ مع نهاية 2017 ما يناهز 692,3 مليار درهم بنسبة 65,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا مديونية إضافية تناهز 35 مليار درهم.

وأوضح جطو أن الحجم الإجمالي لمديونية القطاع العام ارتفع من 918.2 مليار درهم سنة 2016 ، إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة، بينما انتقلت حصته من الناتج الداخلي الخام إلى 91.2 في المائة.

وأوضح أن مديونة المؤسسات والمقاولات العمومية، بشقيها المضمون وغير المضمون من طرف الدولة، واصلت ارتفاعها، إذ بلغت مع متم 2017 ما يناهز 277.7 مليار درهم بنسبة 26.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة قدرها 16.5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2016،

كما بلغ الدين الخارجي الذي يشكل جزء مهما من مديونية هاته المؤسسات والمقاولات، ما قدره 178.3 مليار درهم سنة 2017، وهو ما يمثل نسبة 53.9 في المائة من الدين العمومي الخارجي.

وأكد جطو أن تفاقم مديونية الخزينة، من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، يؤشر إلى أن الهدف الذي رسمته الحكومة، لتقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 “سيكون من الصعب بلوغه”.