قدم “عمر بلافريج” و”مصطفى الشناوي”، البرلمانيان عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، مقترح قانون ينص على إلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان.

وبحسب ديباجة المقترح فإن العضوية في مجلسي البرلمان هي مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة وبالتالي هي فهي ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو مهنية تستوجيب تقاضي راتب والاستفادة من معاش، بل علاقة تمثلية سياسية يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة من الزمن مقابل تعويض يضمن استقلاليته ويمكنه من القيام بمهامه بجدية.

أما بعض الفرق النيابية ومنها فريق “العدالة والتنمية”، وفريق “التجمع الدستوري”، والفريق “الاستقلالي”، وفريق “الحركة الشعبية”، “والفريق الاشتراكي”، والمجموعة النيابية “للتقدم والاشتراكية” فقد تشبثت بنظام معاشات البرلمانيين، حيث وضعوا  مقترح قانون في مجلس النواب بتاريخ 12 يونيو 2018 يحدد نظاما جديدا لصرف هذه المعاشات وليس إلغاءها.

وبحسب هذا المقترح يهدف النظام الجديد إلى ضمان معاش عمري يكتسبه كل نائب برلماني عن مدة نيابته عند بلوغه سن 65 ، وتحدد واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب في 2900 درهم شهريا، وتحدد مساهمات مجلس النواب في نفس المبلغ المذكور سابقا.

ونص هذا المقترح على الرفع من مبلغي واجبات الاشتراك ومساهمات مجلس النواب كلما بلغت احتياطات النظام حدا أدنى يعادل سنة من المصاريف بمقدار يحقق توازن نظام المعاشات لمدة 12 سنة.

ويصرف هذا المعاش البرلماني بحسب مقترح القانون شريطة أن يكون النائب البرلماني قد أدى طيلة مدة نيابته واجبات الاشتراك وأن تتجاوز مدة نيابته سنتين كاملتين عند بلوغه سن 65، ويتوقف صرف المعاش العمري بالنسبة لكل نائب يقل سنه عن هذا المعدل.

وحدد المقترح المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في 700 درهم عن كل سنة تشريعية، وهي مبالغ صافية معفاة من أي ضرائب.

ونصت المادة 10 من المقترح  على تخصيص فائض المداخيل عن المصاريف لتكوين احتياط يضمن توازن نظام المعاشات.