منعت قوات الأمن بمدينة الحسيمة، العشرات من أفراد عائلات معتقلي “حراك الريف” من الاحتجاج، مساء الخميس، بالمدينة.

وقال الناشط الحقوقي، محمد الغلبزوري، إن “قوات الأمن طوقت المتظاهرين وأغلبهم نساء، لمنعهم من تنظيم مسيرة إحتجاجية؛ بسبب الأحكام السجنية ضد قادة الحراك”.وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، قد أصدرت أحكاما بالسجن في حق قادة وعدد من نشطاء الاحتجاجات بالريف تراوحت بين 20 سنة وسنة واحدة.

واحتشد العشرات من النساء بإحدى الحدائق في المدينة، للاحتجاج على الأحكام التي صدرت في حق عدد من نشطاء الاحتجاجات.

وارتدت بعض النساء ملابس سوداء تعبيرا على رفض الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف، فيما إختار البعض إطلاق الزغاريد، إستجابة لطلب قائد الاحتجاجات ناصر الزفزافي الذي طلب قبيل صدور حكم السجن في حقه 20 سنة، باستقبال الأحكام بالزغاريد.

وأبرز الغلبزوري، أن الأمن منع أيضا العشرات من المواطنين بمدينة إمزورن التي تبعد بحوالي 14 كلم عن الحسيمة، من تنظيم مسيرة إحتجاجية دعوا إليها من خلال منصات مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي رده على أسئلة الصحافيين حول إدانة قادة حراك الريف بأحكام سجنية وصفت ب”القاسية “، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ، الخميس بالرباط، إن “السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة حيثيات الملف”.