قال المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي إن حصيلة الحكومة على الصعيد الحقوقي فيها استمرارية سلبية نشهدها منذ سنة 2013، وتتميز بالتضييق على الجمعيات وعلى الصحافة وحرية التعبير، وتوج هذا التردي بالأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي.

وأضاف النويضي في تعليقه على حصيلة الحكومة الحقوقية بعد سنة من تشكيلها، بأن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تبقى وكأنها صادرة عن منظمة غير حكومية وليس عن حكومة، وأن القطاع الذي وضعها والوزير الذي أشرف عليها (مصطفى الرميد)، “كنا نتمنى أن تكون له سلطات فعلية وأن يستطيع التدخل بشكل ناجع، لكن يجب أن نفهم السياق السياسي  جعل حزب الوزير يهتم أكثر بالحفاظ على وجوده ومواقعه سواء في الحكومة أو المؤسسات”.

وأوضح النويضي في تصريح ل “لكم” “أن هذا من حق هذا الحزب لكنه لا يشفع له أمام ناخبيه اللذين سيؤاخذونه بدون شك لأنه أغمض عينيه، وفي أسوأ الأحوال حاول هو ووزراؤه تبرير هذه الانتهاكات التي حصلت، وهذا اختيار سياسي سيكون له بدون شك وأخذا بالاعتبار للكثير مما يجري في المنطقة تكلفة على مصداقية الحزب.

وأشار النويضي أن القضاة المغاربة ليست لهم ضمانات خاصة في القضايا ذات الأبعاد السياسية، وهذا ما يؤثر في إمكانية استقلالية القضاء، حيث يعلو صوت الشرطة القضائية التي تتحول إلى شرطة سياسية ترتفع على ما عداها.

وأكد النويضي أنه من الملاحظ أيضا أن هناك تضييق على حرية المعتقد التي يجب أن تنظم في إطار الاحترام التام للنظام العام، وفي نفس الوقت يجب أن يسمح لمن يعتنقون مذهبا أو ديانة أخرى من ممارسة معتقداتهم في إطار الفضاءات الخاصة بها، كما يجب معالجة قضايا مثل العلاقات الجنسية بين البالغين طبقا للمعايير الدولية طالما أنها تتم في فضاءات خاصة لها حرمتها ولا تؤثر إطلاقا على أي حقوق مشروعة.

وأبرز النويضي أن حرية التعبير لازالت تخضع لقيود شديدة ولا يجب أن يغيب عنا أن أكبر قيد هو ما يمثله الاعلام السمعي البصري العمومي الذي يبقى تحت الوصاية السياسية وغير مفتوح أمام الأصوات المعارضة ولا يسمح بتعددية حقيقية، ووجود فساد كبير في تدبير موارده المالية والبشرية، إلى جانب ضعف آلية الضبط  المتمثلة في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والتي لا تتوفر على كل الإمكانيات والشروط القانونية والسياسية كي تكون حكما فوق اللاعبين الكبار.

أمام الاعلام الخاص حسب النويضي، فالملاحظ فيه هو تناسل العديد من القنوات والمواقع الالكترونية المتخصصة في التشهير بالمعارضين وبدون شك بدعم وتمويل متعدد الأشكال من الجهات التي تعارض أي تغيير ديمقراطي أو أي إصلاح حقيقي.

وأضاف النويضي، أنه في مجال الفساد والرشوة وعلاقتها بالحقوق، “نسجل أنه رغم كثرة النداءات والمؤاخذات بقي مجلس المنافسة مجمدا، بالإضافة إلى عدم صدور القانون المتعلق بهيئة النزاهة بعد، أما استراتيجة مكافحة الفساد فالبرغم من تبنيها في نهاية 2015 إلا أنه لم يلمس أي تفعيل حقيقي لها، وإن كانت هناك بعض المبادرات قد أثمرت مثل الخط الأخضر سواء لوزارة العدل أو النيابة العامة في الايقاع ببعض حالات الرشوة، لكن لا يوجد مؤشر على إرادة جادة لمكافحة الفساد الكبير.

وأكد النويضي أنه من يتحدث عن عودة المغرب لسنوات الرصاص من حقه ذلك، لأنه بالرغم من مصادقة المغرب على أهم الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان ووجود بيروقراطية ضخمة مختصة في قضايا حقوق الإنسان فإن خرق القانون يستمر، ومن يتحمل المسؤولية في هذا الوضع ليس فقط النظام المركزي للسلطة بالمغرب وأدواته الرئيسية أي وزارة الداخلية وأجهزتها، لكن العديد من الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية كبرى فيما آلت إليه الأوضاع بالمغرب.

وشدد النويضي على أن المناخ الدولي المتسم بالاضطرابات والحروب وإدارة أمريكية لا تعبأ بالاعتبارات الأخلاقية في السياسة الخارجية، لم يعد يسمح برقابة دولية ناجعة لحقوق الإنسان.