طالب فاعلون حقوقيون ومدنيون وسياسيون، بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي وباقي الفصول التي تتحكم في الحياة الخاصة للمواطنين معتبرين إياه “تطبيقا لقانون ماضوي وغير منطقي يتنافى مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان ويعتبرها خرقا سافرا للحريات الفردية”.

وجاء في نص العريضة أن “متابعة شخصيين عمومين وفق ما يتضمنه الفصل 490 من القانون الجنائي، والذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين، قرارا مجانبا للصواب”.

وتجدر الإشارة إلى أن “التوحيد والإصلاح” كانت قد أقدمت على إقالة عمر بن حماد النائب الأول لعبدالرحيم الشيخي رئيس الحركة، وقبلت استقالة فاطمة النجار، النائب الثاني، بعد أن “ألقت مصالح بن سليمان القبض صباح السبت الماضي على القياديين في حركة “التوحيد والإصلاح” عمر بن حماد وفاطمة النجار، داخل سيارة ميرسديس”.