جمد حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، عضويته في فيدرالية اليسار الديمقراطي، وذلك في تبني صريح لموقف الأمين العام للحزب عبد السلام العزيز، والقاضي بتجميد حضوره في الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، وذلك حسب بلاغ صادر عن الحزب.

وأكد المكتب السياسي للحزب أمس السبت 15 أكتوبر الجاري خلال اجتماع عقده بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء أن فيدرالية اليسار الديمقراطي خيار سياسي وفكري استراتيجي بالنسبة لحزب المؤتمر الاتحادي، مشددا في ذات البيان أن الوضع الوطني والإشكالات التاريخية المطروحة على المغرب، تفرض تطوير فيدرالية اليسار الديمقراطي سياسيا وتنظيميا بفكر وعمل جماعيين، وبحس نقدي يقف على كل الاختلالات ويفتح أفق توحيد القوى الديمقراطية التقدمية الحقيقية و كل الفاعلين المؤمنين بضرورة التغيير الديمقراطي، وهو السياق الذي ينبغي أن يُفهم فيه موقف الأمين العام للحزب عبد السلام العزيزوالقاضي بتجميد حضوره في الهيئة التنفيذية للفيدرالية”، يقول البيان

وبعد تقييمه للانتخابات التشريعية ل 07 أكتوبر 2016، في أبعادها السياسية والديمقراطية ولمجرياتها ونتائجها، أورد بيان حزب المؤتمر الاتحادي”أن المغرب لازال بعيدا عن الممارسة الديمقراطية وعن مسلسل البناء الديمقراطي كمطلب وطني و كحاجة مجتمعية موضوعية”.

وعاب الحزب، ما أسماه ” تدخلا سافرا للسلطة، خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وما عقبها من مختلف ممارسات الإفساد و الفساد الانتخابي بشكل غير مسبوق في تاريخ الانتخابات بالمغرب، حيث مورس الضغط على الناخبات والناخبين باستغلال سلطة الإدارة واستغلال المشترك الديني والفقر وتوجيه أذهان الناس واختياراتهم نحو قطبية وهمية تم الترويج لها بشكل ممنهج” ، يضيف البيان.