طالب الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، وزارة الاقتصاد والمالية، برفع الحيف الذي طال اللغة الرسمية للدولة من موظفي المديريات الجهوية للضرائب. داعيا إلى تصحيح الوضع اللاقانوني واللادستوري، من خلال إعادة الاعتبار للغة الرسمية للدولة، وتحقيق العدالة في المرفق العمومي إنصافا لصوت الغالبية الصامتة من المواطنين.

وأشار بلاغ حصل موقع “لكم” على نسخة منه، إلى توصله بمراسلات لمواطنين يشتكون من فرض اللغة الفرنسية لغة وحيدة في المطبوعات الخاصة بالتصريحات الضرائبية وبتسديد مستحقاتها دون وجود لمثيلاتها باللغة العربية، “الأمر الذي يحرم فئة عريضة من المواطنين الذين لا يعرفونها ولا يستعملونها من الاطلاع على مضمون الوثائق”، يقول البلاغ.

وأورد بلاغ الائتلاف، أن هذا السلوك يعتبر مخالفة صريحة للدستور المغربي الذي أكد رسمية اللغة العربية، مع ما يتبع ذلك من إجبارية التعامل في الفضاءات الإدارية والرسمية، مشيرا إلى أن المديرية العامة للضرائب من خلال هذا السلوك تضرب في نص الدستور الذي أقر المساواة بين المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية وتفرض عليهم لغة غير رسمية وغير دستورية في التعامل، “مع العلم أن الكثير منهم لا يتقنونها مما يضطرهم إلى الاستعانة بالموظفين مع ما يحمله ذلك من مخاطر وانزلاقات”، وفق صياغة البلاغ.

وألحق البلاغ بنسخة من إنذار وجهه المحامي بهيئة الرباط، هشام بن عمرو، نيابة عن موكله النقيب عبد الرحمن بن عمرو، إلى المديرية الجهوية للضرائب لولاية الرباط  سلا،  يدعو فيه إلى عدم استعمال العربية في المطبوعات الضرائبية، ونسخة أخرى من طلب مواديلي عبد الرحمان أستاذ بعيون سيدي ملوك إقليم تاوريرت يطالب بالتدخل العاجل من أجل رفع التهميش عن اللغة العربية في المديرية الجهوية.